الانتخاب شهادة، ولا يشهد بالباطل أو بالزور إلا منافق أو خائن، ولا يُقبَل الجهل في هذا الموضوع، ومن أراد أن يجد حلولاً لأزماتنا المتراكمة والمتفاقمة فعليه أن يُحسِن الاختيار بعيداً عن العصبيات الضيقة.!

كانت لي عدة تجارب مع النواب في أكثر من مجلس إبّان مناقشاتهم لقانون الضمان وما طرأ عليه من تعديلات منذ عام 2009، وحتى العام الماضي حين صدر قانون معدل لقانون الضمان لسنة 2023، وكنت دائماً أُجيب على أسئلة النواب بكل أمانة وصدق من واقع الخبرة والفهم والاطلاع والدراسة وما أرى أنه يخدم الصالح العام بكل مكوّناته.

أقول للإخوة الذين سيحالفهم الفوز بالانتخابات وسيحملون لقب نائب بعد يومين أو ثلاثة، بأنهم سيواجهون خلال سنوات نيابتهم تعديلات مهمة شائكة على قانون الضمان الاجتماعي، تمليها دراسات إكتوارية، وأن عليهم أن يفهموا كل تعديل فهماً شمولياً بآثاره وانعكاساته الإيجابية والسلبية، كما عليهم أن يقرأوا بعناية بالغة الأرقام التأمينية والمالية لواقع الضمان اليوم، ومآلاته المستقبلية، كما عليهم أن يشتبكوا مع صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يُعوَّل عليه الكثير من أجل مستقبل الضمان واستدامته.

ومن ناحية ذات صلة، فإن على النواب أن يضغطوا بقوة على الحكومة ومؤسساتها لإيقاف بعض سياساتها الضارّة بالضمان، مثل التقاعدات المبكرة القسرية لموظفيها، وسياسات الانحياز لأصحاب الأعمال على حساب العمال عبر تقنين ما يُسمّى بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وسياسة تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن موظفي القطاع العام العسكري، إضافة إلى سياسة الميل على صندوق الضمان باقتراضات مُفرِطة.!

نحتاج إلى مجلس نيابي يقظ ونابه يُتابع ويُراقب ويُحلل ويستوعب ويُسائل ويُحاسِب الحكومة ويُشكّل قوة ضاغطة عليها، ويحجب عنها الثقة إذا لزم.