في ضربة جديدة لمنع الاحتكار، ومواجهة مافيا السوق السوداء والتلاعب بأسعار السلع، ضبطت الحكومة المصرية مافيا جديدة أثارت الارتباك في سوق وأسعار بيض المائدة بالبلاد خلال الفترة الأخيرة.

بيض بأسعار احتكارية

وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي البيض، وجميعهم من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وأعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق البيض بأسعار احتكارية.

وحسب بيان رسمي للجهاز اليوم الاثنين، فقد تبين من خلال عمليات الفحص والتقصي قيام التجار الـ 21 بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة من المزارع للتجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه.

كما أضاف أن هذا الأمر أدى لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطنين، وهدم المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطنين وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

صفحات على فيسبوك

كذلك بينت التحقيقات أن أعضاء الشعبة يتواصلون مع كبار المزارعين في نهاية اليوم، من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها، مؤكدة أن ذلك كان يتم من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد.

كما أوضحت أن زيادة الأسعار كانت تتم بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة أن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.

إلى ذلك، أكد الجهاز أن التجار الـ 21 كانوا يقومون بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق ويشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة، بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.

وكانت الحكومة المصرية قد شنت عدة ضربات ضد مافيا السوق السوداء، ومنها الأعلاف الحيوانية، وبيع الذهب والدولار وحجب السلع وحيتان سوق طباعة الكتب المدرسية الخارجية.

فيما أجرت السلطات تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.