مالك عبيدات - في ظلّ الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، وفي ظلّ العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ثارت تساؤلات عديدة عن دور المنظّمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وموقف مؤسسات المجتمع المدني الأردنية من جرائم الاحتلال، ودورها في التصدّي لتلك الجرائم.

وبينما اعتدنا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية التي تنتقد أحوال الحريات العامة في الدول العربية، تفاجأ المواطن العربي بصمت مشين لبعض تلك المنظمات إزاء ما يتعرّض له الفلسطينيون، فيما اتخذت بعض المنظمات موقفا رخوا واكتفت باصدار البيانات الصحفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

التساؤلات أيضا طالت موقف المنظمات من العلاقة مع حكومات ومؤسسات تتبع حكومات دول موّلت حرب الإبادة على غزة، إذ لم يسمع أحد عن قيام منظمة بالامتناع عن الحصول على تمويل من حكومة أو مؤسسة تتبع للدول التي تدعم الاحتلال، فالتوقف عن تنفيذ برامج تخدم أهداف تلك الدول، يعتبر أسلوب ضغط فعّال أكثر من البيانات الصحفية.

وحول ذلك، أكد نشطاء في منظمات المجتمع المدني أن القوانين الأردنية تحدّ من قدرتهم على دعم الأشقاء في فلسطين المحتلة، وذلك من خلال الموادّ التي تقيّد مجالات عملهم ونشاطهم.

وقال النشطاء لـ الاردن24 إن منظمات المجتمع المدني قامت بحملات لدعم الأشقاء في غزة والضفة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، واخرى قامت بحملات ضغط مع منظمات دولية للمساهمة في تحريك قضايا عبر المحكمة الجنائية الدولية أو الضغط على الحكومات لوقف دعم الاحتلال.

وقالت المتحدثة باسم هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، المدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، إنه ورغم أن القانون الأردني حدد عمل منظمات المجتمع المدني، إلا أن المؤسسات تقوم بكلّ ما يمكنها فعله من ناحية إرسال المساعدات أو التنبيه من خطورة ما يجري، بالاضافة إلى الاتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية للقيام بحملات منظمة للضغط على الحكومات الغربية.

وأضافت عبدالعزيز لـ الاردن24 أن التجمع شارك بحملات عالمية للضغط على بعض الدول لوقف دعمها للاحتلال، ومنها بريطانيا التي أوقفت ارسال أسلحة إلى الاحتلال، كما عقد التجمّع لقاءات مع (48) سفيرا وممثلا للدول الأجنبية الموجودين في العاصمة عمان لإبلاغها بموقف المجتمع المدني الأردني تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.

وأشارت عبدالعزيز إلى أن التجمع قام أيضا بحملات للتعريف بالجانب القانوني وأهمية دعم محكمة العدل الدولية وتقديم دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبه، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، أحمد عوض، إن منظمات المجتمع المدني تقوم بحملات للمساهمة في دعم صمود الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية أو من خلال منظمات تدخل الى غزة بطرق مختلفة.

وأضاف عوض لـ الاردن24 أن المنظمات لعبت دورا على المستوى السياسي من خلال مواجهة رواية الاحتلال والآلة الإعلامية الغربية، من خلال التأكيد على حقّ ومشروعية المقاومة في الدفاع عن الأرض المحتلة في ظلّ قمع الاحتلال لها.

وأشار عوض إلى أن منظمات المجتمع المدني ومنها الشركات غير الربحية والجمعيات قامت بدور رئيس في تأمين المساعدات، وكانت مساندة للحكومة الأردنية في هذا المجال.

وقال مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ثابت عساف، إن المركز يقوم بحملات توعية ومساندة للشعب الفلسطيني والتركيز على أن حماية الشعب الفلسطيني هو حماية للأردن، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح للمنظمات بالتعامل مع حكومات الدول الأخرى.

وأضاف عساف لـ الاردن24 أن منظمات المجتمع المدني تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول وهو المرتبط بالجهات الرسمية، والثاني هو المرتبط بالسفارات وحكومات الدول الأجنبية والتي تنفّذ برامج ممولة داخل الأردن، والثالث لا يتلقى أي دعم وهو مستقلّ في عمله، لكنّه قسم محدود.

وبيّن عساف أن المنظمات لا تملك إلا التنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية للقيام بحملات جمع تبرعات للأشقاء في قطاع غزة، مؤكدا أن المنظمات تقوم بدور توعوي للتعريف بخطورة ما يجري على أرض فلسطين وتداعياته على الأردن.