…

أسدل الستار على انتخابات ٢٤، وكانت نتائجها متوقعة لحد جيد خاصة للعارفين. لن اخوض في تحليلها والاسباب التي ادت لهذه النتائج، فقد سبق ان اشرت لهذا في مقالات سابقة، ما اود الاشارة له في هذا المقال الى اربعة نقاط مهمة.

الاولى هي ضعف نسبة الاقبال، خاصة في بداية مسار جديد من الإصلاح السياسي - مهما حاول البعض التذاكي في تفسيرها- وان شفافية نتائج الصندوق تعطي فرصة جيدة لاستعادة الثقة لحد جيد، فلا مقولة أن النتائج محسومة سلفا كانت صحيحة - برغم تحذيراتنا المتكررة من تاثير المال الفاسد- فاستعادة الثقة عمل تراكمي ولدينا فرصة يمكن البناء عليها. ان اي تقدم في بناء الثقة سيضيف رصيدا لكافة عمليات النهوض والاستقرار الوطني.

الامر الثاني هو تلافي كل السلبيات التي ظهرت من خلال تعديل التشريعات ومزيد من تحسين الاجراءات التي تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، ومنها عدم تأخر ظهور نتائج بعض الدوائر ، فنحن نشاهد في العالم نتائج انتخابات كبرى اولا باول وفي غضون ساعات، كما الحال في تركيا وامريكا مثلا. ومنها ضمان شمولية التمثيل بالرغم من اتساع الدائرة الانتخابية، فالمتابع للنتائج يجد عدم رضا مناطق وشرائح واسعة عن " عدالة التمثيل" ، مما يستدعي وضع ضمانات اكثر فاعلية للحد من هكذا نتائج.

الامر الثالث يتعلق بالية تشكيل الحكومات، فالبرغم من عدم تغير التشريعات في ذلك، الا ان المرحلة الجديدة تستوجب طريقة اكثر تشاركية مع مجلس النواب، والاخذ بعين الاعتبار تعزيز الحالة الحزبية البرامجية والتي كانت مستهدفة بشكل كبير في الانتخابات الاخيرة. لن ينجذب الناس للاحزاب اذا لم يشاهدوا اثر الشكل الجديد على تشكيل الحكومات. واعتقد ان لدى كثير من الاحزاب مرونة لانجاح هذا العمل الجديد.

الامر الرابع و الاخير يرتبط بتحسين صورة المجلس الجديد، فلا بد من اعطائه مساحة واسعة من الاستقلالية - بعكس الدورات السابقة-لكسب ثقة المواطن بالمجلس وبالتالي زيادة تراكمية في مجال استعادة الثقة بالدولة بكل مكوناتها. ولعل نجاح وجوه جديدة تعتبر فرصة لتصدير قيادات نيابية جديدة بدءا من رئاسة المجلس ولجانه الدائمة وزيادة الجلسات الرقابية خاصة في بدايات عمله.

هذه بعض الرؤى اقدمها للجميع خاصة اصحاب القرار والتأثير، لعلها تجد طريقها، ولا ننسى ان الانطباعات الاولى مهمة جدا و حافزة ولها ما بعدها.