مازالت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حول وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها، تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر، سواء من قبل الحقوقيين أو البرلمانيين أو النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فما سر كل هذه الضجة؟

بدأت شرارة الجدل بعدما أدلى وزير العدل المغربي في حوار له مع القناة الثانية، بتصريح اعتبره العديدون مثيرا للجدل، إذ اعتبر أنه يجب على المرأة الميسورة أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق، وأن المسؤولية المالية مشتركة بينهما.

 

كما أضاف أنه ستتم دراسة وضع المرأة المادي ووضع الرجل، لمعرفة المتضرر بينهما، ليقدم التعويضات للآخر. وقال إن "الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة".

وتعليقا على تلك التصريحات، قالت البرلمانية لبنى الصغيري المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب، في اتصال مع العربية.نت إن "المرأة المغربية لطالما تحملت مسؤوليتها إزاء أسرتها ومؤسسة الزواج، وهذا واقع تعيشه العديد من النساء المغربيات.

كما أوضحت أن "هذا النقاش قديم جديد، لاسيما أنه جاء ضمن بنود مدونة الأسرة لسنة 2004، من دون أن يتم تفعيله".

بند قديم يفتح نقاشا جديدا

وتابعت قائلة "إن الأمر لا يتعلق بنفقة، لأن النفقة من الزوج والأب لزوجته وأبنائه، فالزوج مكلف بالإنفاق، وإذا تطلق فالزوجة ليست مسؤولة عنه، إنما النفقة هي واجبة للأبناء".

كما أكدت أن "السؤال هنا هل تتحمل الزوجة نفقة أبنائها بعد الطلاق؟"، مضيفة أن "هذا معطى غير جديد، فمقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة 2004 تنص على أنه في حال عجز الزوج كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم أو الزوجة ميسورة، تتولى الإنفاق بقدر ما عجز عنه الزوج، غير أنه لا يتم تفعيل هذا المعطى لأنه ربما في حال طلاق المرأة الميسورة لا تطالب زوجها بالنفقة، وثانيا لأن المرأة أصلا تتحمل مسؤولية أبنائها، خصوصا إذا عجزت عن إثبات عسر الزوج، وبالتالي فالمرأة تقوم بالواجب أصلا، ثم هناك مسألة عدم مطالبة الزوج بتحمل المرأة للنفقة أمام القاضي، لأن هذا الأخير لا يحكم بأكثر مما طلب منه، وبالتالي لا يمكن له أن يحكم على المطلقة الموسرة بالنفقة على أبنائها طالما أن صاحب المصلحة لم يتقدم بطلبه".

 

وحول النقاش المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقاسم الزوجة والزوج للنفقة في بيت الزوجية، أكدت الصغيري أنه "إذا كنا فعلا ننادي بمجتمع تقدمي حداثي، وإذا كانت المرأة تطالب بحقوقها، لم لا تعبر على وفائها بالتزاماتها".

كما شددت على أن "المرأة البسيطة تقوم في الواقع بواجبها المادي من دون حساب".

العمل المنزلي

إلى ذلك، دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة قبل أيام على خط هذا النقاش، حيث أكدت في بيان صادر عنها يوم الاثنين الماضي أن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية"، معتبرة "أن العمل المنزلي يعتبر أحد أبرز صور هذه النفقة المشتركة غير أنه يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

كما أكدت "أن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية".

وتابعت موضحة أنه وفق استطلاع للرأي، أنجزته السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2016، فقد تبين أن أكثر من 70% من المستجوبين، اعتبروا العمل المنزلي الذي تقوم به النساء بمثابة مساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة بما أنه لم يعد جزءا من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل.

 وقالت بشرى عبدو، رئيسة الجمعية، إن هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الامر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، في حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة".

إلى ذلك، دعت "للمساواة والمواطنة إلى حتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، انطلاقا من نتائج الدراسات والتقارير الميدانية الوطنية التي قد حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين".