استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، اليوم في مدريد، وذلك في إطار الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس حول "تنفيذ حل الدولتين".

وبحث اللقاء سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتكثيف الجهود للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.

وأكد أعضاء اللجنة والتي ضمت بالإضافة إلى الأردن كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية الجمهورية التركية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزير الدولة بوزارة خارجية دولة قطر، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وثمن أعضاء اللجنة جهود مملكة إسبانيا المتواصلة لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدعوة لإيجاد أفق سياسي للعودة لعملية السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اجتماعاً حول "تنفيذ حل الدولتين"، بحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، والتحضير لاجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الشهر الحالي.

وركزت المباحثات التي حضرها وزراء خارجية كل من سلوفينيا والنرويج وإسبانيا وممثلو إيرلندا والممثل لأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ،والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي يُسبب، وتكثيف الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وصدر عن الاجتماع بياناً ختامياً أكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

كما دعا البيان الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسع الذي سيعقد بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل»، وذلك على هامش أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٦ أيلول ٢٠٢٤.

وتالياً نص البيان الختامي:

نحن، ممثلو اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، وسط أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين.

‏‎خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي المرجعيات والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. ولكن، بدلاً من ذلك، أحبطت التدابير الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف، آمال الشعبين في السلام. ومنذ السابع من أكتوبر، نشهد مأساة غير مسبوقة من معاناة إنسانية لا توصف وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.

‏‎ندين جميع أشكال العنف والإرهاب.

وندعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

‏‎بعد مرور ثلاثٍ وثلاثين عامًا على انعقاد مؤتمر السلام في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك الذي لا يزال قائمًا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ عام ١٩٦٧، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذاتا سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.

‏‎نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ تموز ٢٠٢٤.

‏‎ونعيد التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.