انتهى العرس الديمقراطي بعد ايام من السهرات والجولات الانتخابية ورفع الشعارات ونشر اليافطات التي ملأت الشوارع والاحياء ،واكل رواد المقرات الانتخابية الحلويات وشربوا مشروبات ساخنة وباردة،وطارت الطيور بارزاقها، هذا العرس الذي يعيشه الاردنيون كل اربع سنوات مرة تحت عبارة الاستحقاق الدستوري والذي تحرص الدولة على الالتزام به، ما لم يكن هناك ظرف طارىء يستدعي التأجيل والانتظار ويكون ظرفا قاهرا، ولا ندري ايضا وبعد الاعلان عن نتائج الانتخابات النهائية،هل سيكون هناك طعن بنتيجة اي من النواب الفائزين خلال الفترة المحددة بالقانون .

شاركت بالانتخابات واخترت ما املاه علي ضميري،وادعوا الله ان اكون قد اخترت من اقتنعت بهم، سواء على القائمة الحزبية او المحلية، ولا اريد ان اقدم رأيا او تحليلا لما اتوقعه من هذا المجلس، فسنوات المجلس الاربع كفيلة بكشف ما سيكون هذا المجلس، هل سيكون  مختلف ام سيكون مثل المجالس السابقة ننتظر وسنراقب لنرى.  ولكن يراودني سؤال ولا استبعد انه يراود اخرين حول قضية القوائم الواردة بالقانون والية التعامل معها، فالقائمة الحزبية قائمة مغلقة بعكس القائمة المحلية مفتوحة ومعروف شخوصها ، فلماذا هذا التباين بالتعامل؟ لا سيما ان هناك من ترشحوا بالقوائم المحلية دون التصريح انهم ترشحوا بصفتهم الحزبية، وكلنا سمعنا ما قاله معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة حول عدد الحزبيين بالمجلس حيث بلغ عددهم 104 نواب .

يعول الاردنيين كعادتهم بعد كل انتخابات ان يقدم  النواب الجدد حلولا للكثير  من القضايا ولعل ابرزها الفقر والبطالة والاوضاع الاقتصادية، وكذلك المديونية التي لا تقل عن 50 مليار دينار، مديونية لم تنجح اي حكومة بالحد من الارتفاع المطرد لها، فاغلب الحكومات السابقة كانت تجد بجيب المواطن حلا لمعالجة الاختلالات بالموازنة العامة للاسف الشديد،مطلوب الكثير لحل القضايا التي اشرنا لها ،وكم سمعنا عن برامج تنمية وفتح استثمارات من خلال استقطاب مستثمرين ولكن على ارض الواقع الامر مختلف تماما، فهل  سيطول انتظار الاردنيين هذه المرة ايضا ولادة مجلس نواب قادر على ادراك ما يعانوه من  فقر بطالة واوضاع اقتصادية لا تخفى على احد، ليقفوا امام صندوق المعونة الوطنية ينتظروا دنانير بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع؟.