أعلن وزير الزراعة خالد حنيفات، السبت، أن صادرات الأردن من التمور تجاوزت 50% من كمية الإنتاج وبقيمة بلغت بحدود 50 مليون دينار، وأن قطاع التمور أصبح "أنموذجا للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الصناعات التي تقوم على هذا القطاع والنشاط الاقتصادي الذي يحققه".

وأضاف خلال افتتاحه يوم جني وحصاد التمور الأردنية بمحطة المهندسين الزراعيين في منطقة الكرامة، أن قطاع النخيل "أصبح يشكل علامة فارقة في نمو وتطور الزراعة في الأردن حيث أصبحت المساحة المزروعة بالنخيل نحو 20% من المساحة المزروعة في وادي الأردن".

وأشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع النخيل تجاوز النصف مليار دولار.

كما لفت النظر إلى أن الوزارة "لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل لهذا القطاع وحمايته وتعزيز صمود المزارعين لتعزيز دوره وأثره وقيمته المضافة على القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني" علما بأن القطاع يساهم في قرابة 5-8 آلاف فرصة عمل، منها نحو 40% للنساء.

وقال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد: "كم نحن سعداء أن نحتفل للسنة الرابعة تواليا بهذا اليوم المبارك لنكرس معاني المثابرة والعمل والإنجاز التي تحقق ولنرى ونلمس مؤشرات التطور الإيجابي والنمو في هذا القطاع الحيوي والهام".

وأوضح أن المساحات المزروعة بالنخيل "تزايدت إلى أكثر من 45 ألف دونم، والإنتاج ارتفع إلى أكثر من 35 ألف طن، والصادرات تجاوزت الـ 17 ألف طن، ومعدلات الاستهلاك تضاعفت من 1.5 كغم للفرد إلى 3.5 كغم".

وأوضح أن تمور المجهول الأردنية "أصبحت علامة تجارية بارزة في السوق الدولي، والطلب عليها يتضاعف عاما بعد عام بدليل أن إنتاج الموسم الماضي لم يبق منه شيء ومعظم إنتاجنا للموسم الجديد تم التعاقد عليه محليا وخارجيا".

وأشار إلى الجمعية قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بإنجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل حتى عام 2030 التي تتضمن محاور خطة تموضع التمور الأردنية في السوق الدولي والخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتأسيس مهرجان دولي للتمور الأردنية.

وأضاف حداد: "تمكنا بالتعاون مع سلطة وادي الأردن من وضع المبادئ العامة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري في قطاع النخيل، إضافة إلى إدخال الميكنة الكاملة والأحدث في العالم لعمليات ما بعد الحصاد حتى بتنا قادرين على أن نفرز ونعبئ ونجهز كامل إنتاجنا من التمور بأحدث التقنيات".

وأشار إلى أن الجمعية "تمكنت من إقناع الحكومة بخفض ضريبة المبيعات على التمور من 10 إلى 2% خلال السنوات الأربع الماضية، وإعفاء معظم مدخلات الإنتاج اللازمة للنخيل من ضريبة المبيعات وإعفاء مستلزمات الاستثمار في هذا القطاع من الرسوم الجمركية".

أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة تحدث عن "اهتمام كبير" للسلطة بقطاع النخيل، مضيفا: "نحن اليوم سعداء في بداية جني محصول النخيل الذي يحقق فرص للعمالة لأبناء وادي الأردن".

"سلطة وادي الأردن أدخلت موازنة خاصة لتزويد مزارعي النخيل في فترة الذروة، وها نحن اليوم نحن نجني حصاد موسم نخيل بشراكة حقيقية مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية" وفق الحيصة.

وأضاف أن سلطة وادي الأردن "تعمل بالشراكة مع المزارعين من خلال مديرية المختبرات بفحص التربة في منطقة وادي الأردن، وتعميمها على المزارعين من أجل استخدام السماد المناسب للتربة، ولأهمية قطاع النخيل".

وقامت سلطة وادي الأردن من خلال ذراعها التنفيذية شركة تطوير وادي عربة في فتح مجال الفرص الاستثمارية لزراعة النخيل في منطقة وادي عربة؛ وذلك لما له أهمية في الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل الوطني، على ما ذكر الحيصة.

وبمعالجة مشكلة شح مياه الري، بين الحيصة أن الحكومة "تقوم الآن بمشاورات ومفاوضات لمشروع الناقل الوطني ألا وهو تحلية مياه البحر وبكمية تصل إلى 300 مليون متر مكعب لمياه الشرب" مؤكدا أن وصول هذه الكميات "سيساهم إيجابا في إيجاد بما لا يقل عن 200 مليون متر مكعّب للقطاع الزراعي في مناطق المملكة كافة".

وأشار إلى أن السلطة تعمل على عدة مشاريع لتحسين التزويد المائي بوادي الأردن، إذ تعمل على مشروع نقل المياه المعالجة من محطة جنوب عمان ومحطة مأدبا إلى منطقة الكفرين وقناة الملك عبدالله وإيجاد حلول أخرى لتوفير مياه ري زراعية من خلال السماح باستغلال المياه الجوفية.

رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردن عودة الرواشدة قال، إن قطاع التمور يوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل دائمة من عمال وفنيين ومهندسين، إضافة لفرص عمل كبيرة للمرأة في مجالي التعبئة والتغليف، موضحا أن هناك تحديات ما زالت تواجه هذا القطاع كنقص العمالة والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج كما ونوعا وأوجدت العديد من الآفات الزراعية التي ألحقت ضررا بالإنتاج، ويجب تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة لحل مشكلة نقص العمالة الزراعية.