استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك القرارات الاخيرة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة والمتعقلة برفع الضربية على التبغ وعلى السيارات الكهربائية وبنسب عالية بعد وعودها التي قطعتها خلال السنوات الماضية من عمرها والتي تعهدت بها للمواطنين بعدم فرض أو رفع أي ضربية أو رسوم على السلع والخدمات.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أن لجوء الحكومة الى جيب المواطن اصبح امرا غير مقبول وغير مفهوم خاصة وأن القدرات الشرائية للمواطنين تآكلت ولا يستطيع المستهلك تحمل اعباءً ورسوماً اضافية اخرى. ذلك أنه في كل مرة تلجالإ فيها الحكومة لجيب المواطنين هو دليل واضح على عجزها في توفير الايرادات اللازمة وهو ايضا دليل واضح على ضعف البرامج والخطط التي انتهجتها خلال السنوات الماضية.

وبين الدكتور عبيدات أن هذه القرارات جاءت مجحفة بحق المواطنين وبحق التجار معا لا سيما وأن هذه تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري خلقت حالة من الفوضى في السوق ، لا سيما وأن بعض التجار قاموا برفع اسعار السيارات الكهربائية التي يمتلكونها وبالنسب التي فرضتها الحكومة بالرغم من شرائها والتخليص عليها على الاسعار والرسوم الجمركية القديمة.

ونوه الدكتور عبيدات أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه القرارات خاصة بعد لجوءه الى شراء السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين بسبب الارتفاعات المتتالية على اسعار البنزين التي اصبحت تثقل كاهله ولا يستطيع مجاراتها بسبب تآكل قدراته الشرائية نتيجة الارتفاعات المتكررة على السلع والخدمات.

و أشار د. عبيدات إلى أن أغلب دول العالم بدأت التوجه نحو الاقتصاد الاخضر المستدام وذلك من اجل التقليل من الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية فبدأت هذه الدول بالتوجه لدعم السيارات الكهربائية وتشجيع مواطنيها على اقتنائها بهدف التقليل من تلوث البيئة الناتج عن استخدام المحروقات، الا ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة خالفت توجهات دول العالم للمحافظة على البيئة.

كما انتقد الدكتور عبيدات تنفيذ هذ القرارات بشكل فوري وعدم اعطاء أي فرصة للمواطنين أو للتجار للتخليص على مركباتهم التي تم استيرادها وعمل بيان جمركي لها على الرسوم الجمركية والان اصبح المستهلك لا يستطيع تحمل هذه الفروقات كما أن التاجر سيلجأ الى تحميل هذه الفروقات على المستهلك النهائي وبالتالي تكبيدهم مبالغ اضافية هم في غنى عنها او لا يملكونها.

 

وطالب دكتور عبيدات تأجيل هذه القراربالرغم من صدوره بالجريدة الرسمية فالاولى أن تعطى مهلة للتخليص على هذه المركبات التي دخلت قبل صدور هذا القرار وهذا لا يعني اننا في حماية المستهلك نوافق على هذه القرارات بل نرفضها جملة وتفصيلا. ولكن ممن اجل عدم تكبيد المواطنين مبالغ لم تكن في حساباتهم.

أما فيما يتعلق بارتفاع اسعار التبغ(الدخان) وبنسب عالية بحجة اقناع المواطن عن الاقلاع عن التدخين، فقد قال انه كان الاولى على الحكومة أن تعالج الارتفاعات التي طالت اغلب اسعار المواد الاساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة التي اصبح شراؤها من نسج الخيال للطبقة الفقيرة وربما الوسطى بعد الارتفاعات التي طالت ايضا الكهرباء والماء والانترنت وباقي السلع الاساسية والكمالية مع ثبات في الاجور والرواتب مما شكل عند المواطن حالة من اليأس من هذه الارتفاعات غير المبررة، وبالتالي لجوئه الى الممارسات السلبية التي تؤثر على صحته ومنها التدخين.