مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ساهمت برفع المديونية بنحو (10) مليار دينار خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبما يعادل 25% من إجمالي الدين العام، كما أنها ساهمت برفع خدمة الدين العام والفوائد من (1.7) مليار دينار إلى (2) مليار دينار، وهي في تزايد مستمر، ما شكّل عبئا كبيرا على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن نسب النمو الاقتصادي كانت تقليدية وتراوحت بين (2- 2.5%)، وهو ما لا يمكن اعتباره نموّا اقتصاديا حقيقيا مقارنة بزيادة عدد السكان، ويسمى نموّا راكدا ولا يؤثر في مستويات المعيشة.

وبيّن عايش أن حكومة الخصاونة كانت تتذرع بجائحة كورونا لعدم تحقيق نموّ اقتصادي، لكنّها وبعد انتهاء الجائحة لم تتمكن من إحداث أي تغيير من ناحية تخفيض نسب الفقر والبطالة، فيما انخفضت نسبة التضخم لأسباب خارجية وداخلية ومنها حملة المقاطعة المستمرّة منذ عام والتي ساهمت في الاقبال على المنتجات المحلية.

وأكد عايش أن العائد الاقتصادي للمواطنين لم يتغير البتة كنتيجة لتحسين التصنيف الائتماني، فلم يشعر المواطن بانخفاض نسب الفقر والبطالة أو أنّ هناك عائدا يساهم في تحسين معيشته.

وختم عايش حديثه بالقول إن حكومة الخصاونة اكتفت بإدارة الاقتصاد ولم تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي رغم انجاز قانون الاستثمار الذي لم يكن له أثر على أرض الواقع.