قالت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي إن الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص رفع الرسوم على السيارات التي تعمل باستخدام الكهرباء بشكل مبالغ فيه والتعديل على تنظيم الربط على النظام الكهربائي والذي يمسّ القطاعات المنزلية والقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات المستهلكة للكهرباء، ستؤثر سلباً على المواطن والقطاعات الإقتصادية عموما.

واستهجنت اللجنة تلك التعديلات التي تستنزف جيب المواطن المثقل أصلاً بفاتورة الكهرباء المرتفعة، وتنحاز لمصالح الشركات المنتجة للكهرباء على حساب المواطن، وبما يتعارض مع التوجه العالمي العام للجوء للطاقة البديلة والنظيفة ومحاربة التلوث، إضافة للآثار السلبية لهذه القرارات على استقطاب الاستثمار في بلد يعاني من البطالة وقلة فرص العمل.

وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالتراجع عن هذا الزيادات الكبيرة في الضريبة على السيارات الكهربائية والتي جاءت رغم تعهدات سابقة لها بعدم رفع أي من الضرائب او الرسوم على السلع، وفي الأيام الأخيرة من ولايتها وفي ظل الحديث عن حكومة جديدة ينبغي أن تقوم بمشاورات مع أعضاء مجلس النواب الجديد الذي أفرزته الإرادة الشعبية والحديث عن مرحلة سياسية جديدة تعالج فجوة الثقة الشعبية بمجلس النواب ومؤسسات الدولة ، قبل اللجوء لمثل هذا القرارات التي تعتمد على نهج الجباية وتفتقر لرؤية اقتصادية شاملة يقودها فريق اقتصادي متخصص لمعالجة أساس المشكلة الاقتصادية، والكف عن سياسة معالجة هذه المشاكل من خلال اللجوء إلى جيب المواطن.