قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، الأحد، إن قرار رفع الضريبة تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة لم يتم التشاور به مع الغرفة.

وأضاف في حديثه لـ "المملكة" أن القرار مفاجئ وغير مبرر.

استضافت غرفة تجارة عمان مئات التجار بقطاع المركبات، لبحث ملف الضريبة التي فرضت على المركبات الكهربائية، وفق توفيق.

أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وبخصوص التبريرات الرسمية التي صدرت قال الحاج توفيق: "التبريرات الرسمية لا تقنع أحدا بها وبالتالي هذا قرار مجحف سيؤدي إلى حالة شلل في المنطقة الحرة وقطاع السيارات، المتضرر الرئيسي من هذا القرار هو المستهلك، وبالدرجة الثانية هو التاجر والمستثمر."

ولفت إلى أن الأردن متقدم بالنسبة للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضاف الحاج توفيق: "نشاهد منذ فترة قرارات اتجاه التخفيض من استهلاك سيارات الكهرباء".

والحكومة قالت إن التَّعديلات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".

وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.