مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من حالة الاستعصاء التي يمرّ بها الاقتصاد الأردني في ظلّ استمرار الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على نهج الجباية واللجوء لجيوب المواطنين لتحسين الايرادات بعد تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وقال خبراء لـ الاردن24 إن الحكومة رضخت لضغوط السفارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي لرفع أسعار الكهرباء بطريقة تدريجية ورفع الرسوم على المركبات الكهربائية والدخان والمعسل وغيرها من السلع التي يتم رفعها دون معرفة المواطنين.

وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد الأردني يمرّ بحالة مشابهة لما كان في عام 1989، مع فارق أن الدولة كانت تملك مؤسسات تؤمن لها الموارد قبل الخصخصة.

وأكد الاقتصاديون أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة بشر الخصاونة والتي تضمّنت رفع الرسوم على أنظمة الطاقة الشمسية وإعادة تنظيم التعرفة الكهربائية ورفع الرسوم على المركبات الكهربائية والدخان والمعسل لن تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي وستتسبب بتراجع الاقتصاد بطريقة غير مسبوقة.

وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت إن الخطوة التي اتخذتها حكومة الخصاونة برفع الرسوم على المركبات الكهربائية والدخان والمعسل من شأنها تعميق أزمة الاقتصاد الأردني، نظرا لكون الاقتصاد وصل مرحلة "الاستعصاء" نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الاقتصاد الأردني وصل مرحلة العجز بسبب الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومات المتعاقبة، وبخاصة الضريبة العامة على المبيعات، في حين أن دول العالم تقوم بتعظيم ضريبة الدخل للمحافظة على الاقتصاد، مؤكدا أن الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة عملية جبائية تعتمد على جيوب المواطنين وتؤدي بالتالي لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وبيّن الكتوت أن المجتمع الأردني يعاني من ارتفاع نسب الفقر والبطالة بسبب تراجع النمو الاقتصادي والسياسات الجبائية، مشيرا إلى أن الدين العام ارتفع نحو (3) مليار دينار في العام الماضي (2023) نتيجة عجز الايرادات وكذلك ارتفاع خدمة القروض والفوائد إلى نحو (2.5) مليار سيتم تحصيلها من جيوب المواطنين.

وختم الكتوت حديثه بالقول "إننا أمام كارثة اقتصادية حقيقية وأسوأ من كارثة عام 1989 بسبب عجز الحكومات عن ايجاد الحلول والاعتماد على الضرائب والجباية من جيوب المواطنين".

ورأى الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن الحكومة رضخت لضغوط السفارة الأمريكية برفع الرسوم والضرائب على المركبات الكهربائية، كما رضخ لضغوطات صندوق النقد الدولي برفع الرسوم والضرائب على الدخان والمعسل وأنظمة الطاقة الشمسية بعد أن تراجعت الايرادات الحكومية.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن مشكلة الاقتصاد الأردني أصبحت عميقة نظرا لوجود خلل في هيكل الاقتصاد البنيوي، وهو يعاني من أزمة تسببت في رفع نسب الفقر والبطالة وتراجع نسب النمو، مشيرا إلى أن نسب الفقر ستكون مفاجئة وقد تصل إلى (30%)، وهي من أعلى النسب منذ تأسيس المملكة.

وبيّن البشير أن القرارات الحكومية برفع الرسوم والضرائب على السلع والخدمات أصبحت مؤذية وتضرّ بالأسر الأردنية، مشيرا إلى أن بيانات البنوك أظهرت ارتفاعا في الإقبال على شراء المركبات بسبب استخدامها لأغراض انتاجية.

وأكد البشير أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن ايجاد حلول لمشكلات الاقتصاد الأردني بسبب اعتمادها على الضرائب والرسوم ونهج الجباية من المواطنين، ما ساهم بتراجع النمو الاقتصادي الى 2% بدلا من 2،7% كما كان متوقعا.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن رفع الرسوم والضرائب على التبغ والمعسل والمركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية يأتي استمرارا لسياسات الحكومات الجبائية والاعتماد على جيوب المواطن دائما لسداد الديون وسداد النفقات، نظرا لعدم قدرة الحكومة على انجاز اصلاحات اقتصادية حقيقية تكون قادرة على تغطية نفقاتها المبالغ بها.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن المواطن هو من يتحمّل نتائج فشل السياسات الحكومية، وقد تحمّل المواطن سابقا كل تداعيات رفع الأسعار والذي خلق ظروفا معيشية صعبة.

وأكد دية أن الحكومة لا تجري مشاورات مع القطاع الخاص ولا يوجد لديها تشاركية في صناعة القرار، وتقوم باتخاذ قرارات فردية تعتمد فقط على الجباية لزيادة الايرادات، مشيرا إلى أن حكومة الخصاونة أصرّت حتى في أيامها الأخيرة على تطبيق سياسات جبائية و رفع الأسعار وبما يخلق مزيدا من الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وبيّن دية أن هذه السياسات تعتبر ضربا للاستثمار نظرا لكون المستثمرين في قطاعات المركبات الكهربائية تعرضوا لضربة قاسية نتيجة هذه القرارات، كما تعرّض قبلهم المستثمرون في قطاع الطاقة الشمسية لضربة قاسية أيضا، ما يشكّل عاملا طاردا للاستثمار، وبما يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبية، وهو الأمر الذي سيدفع المواطن ثمنه.