تضمن كتاب التكليف السامي توجيهات تناولت نحو 35 بندًا، ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، وتوجيهية بالطبع. وكان نصيب القطاعات الاقتصادية نحو عشرة بنود مباشرة، وأخرى متعلقة بالاقتصاد بصورة غير مباشرة.

وقد اسعدني جدًا أنه بعد التوجيه المتعلق بالسياسة المالية الحصيفة وضبط المديونية، جاء مباشرة توجيه جلالة الملك في أن يكون في مقدمة جهود الحكومة "المشاريع الكبرى خصوصًا في المياه والنقل والطاقة" باعتبارها قطاعات اقتصادية مهمة وواعدة.

وهنا، أود أن ألفت انتباه دولتكم إلى دراسة كنا قد انجزناها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2014 إبان رئاستي للمجلس وكانت بعنوان: "الطاقة والنقل والمياه: قطاعات تنموية رائدة". وتقع الدراسة في نحو 160صفحة، وهي دراسة منهجية تحليلية. وكان اختيار المجلس لهذه الدراسة لإيمانه بأن هذه القطاعات هي الأكثر تأثيرًا في المناحي الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها مجتمعة، مسؤولة عن نسبة مهمة من عجز الموازنة العامة والتي يمتد تأثيرها إلى الرصيد القائم للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.

وبينت الدراسة، التي أنصح دولتكم بالإيعاز للاطلاع عليها، والاستفادة مما جاء فيها، ومن توصياتها، لاسيما وأنها كدراسة تحليلية قياسية، استندت بصورة أساسية على "جداول المدخلات والمخرجات" التي تم الحصول عليها من وزارة التخطيط في حينه، وتبين الدراسة الروابط الأمامية والخلفية ما بين تلك القطاعات الرائدة ومعظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، إن لم يكن كلها. ويمكن من خلال معاملات الروابط الأمامية والخلفية استجلاء أهم المحاور التي يمكن التدخل من خلالها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبأقل كلفة ممكنة. وأعتقد بأنه قد آن الآوان للاستفادة من دراسات جادة كهذه أنجزت منذ ما يقارب العشر سنوات بتحديث بسيط لجداول المدخلات والمخرجات المتوافرة في وزارة التخطيط.