أما اليوم ومع تجويد النظام الانتخابي ودعم مشاركة الأحزاب بالوصول للسلطة التشريعية الغرفة الأولى منها مجلس النواب، من خلال تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، بتنا أمام مرحلة جديدة لتعزيز المشاركة الحزبية في الحياة السياسية، علماً أن الهدف من تعزيز تواجد الأحزاب وإعطائها العديد من مقاعد مجلس النواب هو من أجل مشاركتهم في الحكم مستقبلاً من خلال تشكيل الحكومات سواءً حصل أيٌّ من الأحزاب على أغلبية في مجلس النواب أو كان قادراً على عمل ائتلافات حزبية مع الكتل والأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومات ، ولكن الدستور الأردني لم يذكر ذلك ولم يقرّه صراحة من خلال وجود أي نص يدل على أن الكتلة أو الحزب السياسي الذي يحصل على أغلبية المقاعد النيابية أو الائتلافات الحزبية أو الذي تصدر الانتخابات الحق في تشكيل الحكومة، حيث إن الدستور واضح من خلال المادة (35) تعطي الملك الحق في تعيين رئيس الوزراء وإقالته وقبول استقالته، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ما يعني أن للملك الحق في اختيار أي شخصية سواءً كانت من الأحزاب التي فازت بمقاعد نيابية أو من غيرها لتشكيل الحكومة، وذلك عكس ما جاء في الدستور العراقي في الفصل الثاني منه والمتعلق بالسلطة التنفيذية بالمادة (76) والتي بينت آلية تشكيل الحكومات من خلال تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، وهذا ما عُزز في دستور المملكة المغربية حيث إنه نص في الفصل رقم (47) على أن يقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب على أساس النتائج، وأيضاً هذا ما يُعمل به في عدد من الدول سواء كان نظامها ملكي أو جمهوري أو رئاسي حيث يتعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز الذي يحتل أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب بالانتخابات التشريعية، وهناك العديد من الدول التي تعمل على هذا الأساس سواءً كان ذلك بالعرف الدستوري لديها أو من خلال قانون الانتخاب أو الدستور الذي له قول الفصل في تحديد شكل النظام السياسي في الدولة، ولكن هذا الأمر لم يُذكر صراحة في نظامنا السياسي ولا في دستورنا، ما يعني أن جلالة الملك يتمتع بمرونة في اختيار رئيس الحكومة سواءً كان من الأحزاب أو من الشخصيات المستقلة الخارجة عن السباق البرلماني وغير الحزبية أصلاً.