- تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي

- ما جرى اقرب للتعديل الوزاري وتكرار ذات الوجوه التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لها

قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه تابع ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والذي هو أقرب ما بكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.

وأكد الحزب أنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري لتكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.

ورأى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات والمشاركة الشعبية أو البناء على رؤى التحديث السياسي وانها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على اطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.