عندما قمت باطلاق فكرة ايجاد مظلة تهتم بمطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي عام 2007، هذه الفكرة التي شاركني بها مجموعة من الزملاء المقدرين واصبحت واقعا عام 2009 ، وتم تسجيلها حسب الاصول تحت مسمى الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، وقمنا بذلك الوقت بالتواصل مع المؤسسة الام وتم تقدبم العديد من المطالب التي تهمنا كمتقاعدين، وقدمنا افكار من شأنها التخفيف من الاوضاع الاقتصادية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، ومنها منح قروض وسلف للمتقاعدين بشروط ميسرة ، وبالفعل وتحديدا بعام 2016 اطلقت المؤسسة مشكورة برنامج لمنح قروض وسلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لغايات تنموية تساهم بتحسين دخل المتقاعدين ، واستمر العمل بهذا البرنامج واصبح منح القروض والسلف يأخذ منحى اخر غير غايات تنموية ، واصبح الحصول على قرض لغايات استهلاكية واعتقد ان ذلك يعود للظروف الاقتصادية المرتبطة بغلاء الاسعار وحاجة اي مشروع لمبلغ يفوق سقف القرض المحدد لغايات المنح ، لاسيما وان المؤسسة في مرحلة من المراحل قامت بتخفيض سقف القرض لغاية خمسة الاف دينار بدلا من عشرة الاف دينار كما كان بالسابق وبررت ذلك بحجم الاقبال على طلب القروض بحيث يستفيد عدد اكبر من المتقاعدين .

تواصل معي العديد من متقاعدي الضمان الاجتماعي منذ بداية الشهر الحالي يستفسروا عن سبب وقف مؤسسة الضمان الاجتماعي منح القروض ؟، وبمتابعة الامر مع عدد من الزملاء المهتمين علمنا ان المؤسسة اوقفت العمل ببرنامج منح القروض والسلف ، واقتصر منح القروض على غايات محددة تمثلت بضم سنوات خدمة لمن لم يتموا عدد الاشتراكات لمتقاعدي الشيخوخة ولسداد رصيد حساب الادخاري بصندوق التعطل عن العمل ولغير الاردنيين يتم المنح لتسديد مخالفات تصاريح العمل .

من المؤسف جدا ان تتراجع المؤسسة عن هذا المنجز الذي ساعد الكثير من متقاعدي الضمان الاجتماعي ومساعدتهم بحل الكثير من متطلباتهم الشخصية ، واذا كان هناك اسباب ادت لهذا الامر فندعوا المؤسسة بالكشف عنها ، ولا اظن ان هناك سبب مقنع لهذا الامر وهناك من ذكر بان جمعية البنوك الاردنية كان لها دور بهذا الامر ولا ندري مدى صحة هذا الامر ، علما بان المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك بتاريخ 12/8/2024 واالتي تم الاعلان عنها،واقتبس هنا ما ورد بخبر الاعلان عن هذه المذكرة (وتضمنت مذكرة التفاهم تنظيم عملية تحويل الراتب التقاعدي وتوفير براءة الذمة للمتقاعد بشكل إلكتروني، واعتماد نسبة عبء دين مقدارها (50%) من الراتب الإجمالي للمتقاعدين وذلك بهدف ضمان قدرة المتقاعد على سداد كافة التزاماته ووجود ما يغطي نفقات معيشته وحمايته من التعثر المالي) انتهى الاقتباس ، يظهر من هذا النص اشارة واضحة بما يتعلق بالمتقاعدين وخاصة عبء الدين ان لا يزيد عن 50% ، نحن لا نعارض اي امر من شأنه زيادة عبء الدين على المتقاعدين ، ونؤيد عملية تنظيم منح القروض وفق اسس وضوابط وليس القيام بالغاء منح القروض ، ومن محتوى الخبر المنشور لا نستبعد ان تكون البنوك ومن خلال جمعيتها طلبت وقف منح القروض لمتقاعدي الضمان ، وكلنا يعلم الفرق الواسع فيما بين سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك وكذلك العمولات المختلفة الاشكال والتي تعد من الارباح التشغيلية وتصل لملايين الدنانير ، بينما الفائدة الذي تتقاضاه مؤسسة الضمان الاجتماعي اقل من ذلك بكثير ولا تحسب بطريقة البنوك بمعنى انها ليست مركبة .

اننا ومن هنا وثقتنا بشخص عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطروانة نتوجه بنداء ان يعاد النظر بهذا القرار، مع وضع ضوابط وقبل منح القروض مثل احضار كتاب التزامات من البنك المحول له الراتب وكتاب من شركة المعلومات الائتمانية، وان تكون اسعار الفائدة بسيطة وغير مرتفعة، مع خصم نسبة بسيطة عند المنح لتكون مساهمة من المتقاعد بالتامين على الحياة بحال وفاة المتقاعد المقترض بحيث يتم السداد للرصيد المتبقي من هذا الرصيد ( تامين تبادلي ).

ان دور المؤسسة والذي يتمثل بخدمة المشتركين والمتقاعدين والذي تحرص المؤسسة بشكل مستمر القيام به وبما يساهم بتخفيف الاعباء على المتقاعدين بعيدا عن الاستجابة لاية ضغوطات لاية جهة ما لاهداف لا تخفى على احد .