رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار القضاة إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.