بعد إنجاز الاستحقاق الدستور باجراء الانتخابات النيابية ، وهي الاولى التي يتم فيها تخصيص 41 مقعدا نيابيا للاحزاب، وما تبع ذلك من تشكيل حكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان، يستبشر الناس بهذه الحكومة الجديدة بمواصلة التحديثات وخاصة في المجال الاعلامي والانفتاح على وسائل الاعلام بكافة توجهاتها وتصنيفاتها، وأولى هذه الخطوات الافراج عن الزميل الصحفي والكاتب أحمد حسن الزعبي.

نحن في مرحلة التحديث السياسي ، المرحلة التي أنجزت قانون جديد للأحزاب وقانون للانتخاب، حيث جرت انتخاب نيابية حظيت برضا العامة من الشعب نظرا لما اسفرت عنه من نتائج متوازنة، ونريد أن نستكمل مسيرة الاصلاح والانفتاح .

الزميل الزعبي المحكوم بالسجن لمدة عام ، والذي مر على سجنه نحو ثلاثة أشهر يعاني من أزمة صحية أدت إلى تدهور وضعه الصحي وإلى نقصان في وزنه وصل إلى 15 كيلو، الزميل الزعبي لم يستخدم العنف في رأيه ولم يدعو إليه ولم نر نتيجة سلبية وردات فعل عنيفة جراء ما كتبه، وكان تعبيره من دافع الضمير الحي تجاه أبناء بلده ، لذلك كل ما يتمناه الزملاء العاملون في الحقل الاعلامي سواء من الصحفيين أو الاعلاميين أو الناشرين وومن وقعوا على وثيقة الافراج عنه وعدم تدهور حالته الصحية.

نعلم أن الزميل الزعبي يعامل بصورة انسانية داخل السجن ولكن ظروف الاعتقال والحالة النفسية والوضع الصحي الذي يزداد تدهورا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الاخطار الصحية لديه، وهذا يستوجب مراعاة هذه الاوضاع وإعادة النظر بوضعه وإطلاق سراحه ليعود الى اهله وهو بصحة جيدة.

في هذه المرحلة تغيرت الأوضاع بعد أن انخرط شبابنا في الاحزاب والدولة تعمل على تشجيع الانتساب للاحزاب وبدأت الآن تأخذ مكانها بصورة رسمية وعملية داخل مجلس النواب ،وربما تتطور الامور ونحن أيضا في الصحافة نشجبع شبابنا في الجامعات على الانخراط في الاحزاب ليقولوا كلمتهم بكل حرية وشفافية.

نحتاج في هذه الفترة إلى ترميم العلاقة بين الحكومة والصحافة، لتمضي هذه الحكومة في سعيها نحو التحديث بكافة الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاعلامية ، لتكون منابرنا شفافة ، وخاصة أن رئيس الوزراء شخص ليبرالي ومتفهم وفي أولى لقاءاته تحدث عن حرية الصحافة والانفتاح على وسائل الاعلام الوطنية، وأظن أنه سيعمل على توسيع دائرة الحريات لدى مختلف المؤسسات ،لذلك نطلب منه وعبر الجهات المعنية والقانونية الافراج عن الزميل أحمد حسن الزعبي ..