خاص - أكد الناطق الرسمي باسم شركات الطاقة المتجددة، محمد الشخاترة، أن نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة الجديد تمت صياغته بشكل غير قانوني، مبيّنا أن النظام الجديد يخالف المادة (6/ أ) البند رقم (3) من قانون المنافسة الأردني والتي تنصّ على أنه "يُحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة في السوق أو الحدّ منها أو منعها، بما في ذلك التمييز بين العملاء في العقود المتشابهه بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها".

وقال الشخاترة لـ الاردن24 إن الجدول رقم (4) من نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة الجديد يخالف تلك المادة بشكل واضح وصريح، وذلك من خلال سعر "بدل استخدام خدمات شبكة" للقطاعات كافة وأهمها القطاع التجاري.

وأضاف الشخاترة أن النظام الجديد يُخلّ بالمنافسة من قبل شركات توزيع الكهرباء التي تهيمن وتميز بين القطاعات التجارية بنفس العقود المتشابهة، وذلك من خلال وضع تسعيرة لنفس الخدمة وهي بدل استخدام شبكة بأكثر من سعر، حيث كانت التسعيرة محددة بـ(2) دينارا للأنظمة قبل القانون المعدل في 1 حزيران 2024، و(13) دينارا لنفس القطاع ونفس الخدمة لمن ركّب بعد القانون المعدل أي بعد 1 حزيران 2024.

وطالب الشخاترة باعتباره ممثل شركات الطاقة المتجددة ومستثمري القطاع في الأردن وزارة الصناعة والتجارة برفض النظام الجديد وإعادته إلى ديوان التشريع والرأي لأخذ الرأي القانوني وتعديله بأسرع وقت.

وأشار الشخاترة إلى أن النظام الجديد من شأنه تعطيل قطاع الطاقة المتجددة، كما أنه يعتبر انقلاباً على الطاقة النظيفة في الأردن في ظلّ فرض رسوم مبالغ بها تصل لنسبة (73%)؜ من انتاج النظام على معظم القطاعات وأهمها التجارية، مما يجعل أنظمة الطاقة المتجددة غير مجديه ماليا، الأمر الذي يحرم القطاعات من استغلال أشعة الشمس لتخفيض فواتير الكهرباء وتخفيض الكلف الإنتاجية.

* وثائق أسفل المساحة الإعلانية..