خاص - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن تأخر الحكومة باتخاذ قرار بتعديل الضريبة الخاصة التي فرضتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة على المركبات الكهربائية سيلحق ضررا بالخزينة والمستثمرين والتجار معا، مشيرا إلى أن حركة التخليص على المركبات توقفت تماما بعد صدور القرار، ولم يجرِ تسجيل أي حالة تخليص على مركبات باستثناء مركبات البنزين والهايبرد وعددها محدود جدا.

وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن قرارات حكومة بشر الخصاونة ألحقت أضرار كبيرة بالقطاع، وستكون هناك خسائر تفوق قدرة المستثمرين على التحمّل بعد ادخال المركبات التي يزيد سعرها عن (10) آلاف دينار.

وبيّن الناصر أن هناك عزوفا من قبل المواطنين عن الشراء بعد الإشاعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة حول تخفيض قيمة الجمارك والضرائب على المركبات الكهربائية والتراجع عن القرار، لافتا إلى أن تلك الإشاعات زادت الطين بلة وأدت إلى توقف الحركة تماما داخل المناطق الحرة.

وطالب الناصر الحكومة بإعادة النظر بالقرار والأخذ بالملاحظات التي أرسلتها هيئة المستثمرين ليتمكّن التجار من بيع المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن المركبات الكهربائية سترتفع أسعارها في حال استمرار العمل بالرسوم الجمركية الجديدة.