رعى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، فعاليات المائدة الحوارية المستديرة التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتشارك مع مديرية الأمن العام حول الاحتجاز والاكتظاظ في السجون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد مدير الأمن العام، أن المملكة الأردنية الهاشمية قطعت شوطاً كبيراً ومميزاً في منظومة العمل الإصلاحي المتعلقة بتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لنهج شمولي يستند إلى خطط وبرامج واستراتيجيات أعدت بنهج علمي متطور يخدم المسيرة الإصلاحية يراعي مصلحة النزلاء، وينسجم مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

وأضاف اللواء المعايطة، إن مديرية الأمن العام آمنت بأهمية التنسيق والتعاون مع الداعمين والشركاء من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، الأمر الذي عزز من قدرات مديرية الأمن العام على وضع الخطط وتنفيذها، والمضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية.

وأوضح مدير الأمن العام، أن هذا اللقاء جاء تأكيداً على المبادئ الراسخة والسعي الدائم لتطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد أسس العدالة الجنائية من خلال تطبيقات أمنية مثلى، وممارسات قانونية فضلى، تجسد الرسالة الأمنية السامية، والمستمدة من حضارتنا وثقافتنا، والمنسجمة مع المعايير والعقود والمواثيق الدولية.

من جهتها قالت المديرة الإقليمية في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريد جبر، إن تشاركنا اليوم في هذه المائدة الحوارية، يمثل نقطة مهمة نحو تطبيق أفضل لمعايير حقوق الإنسان والتعامل مع جميع الشعوب بعدالة ومساواة ودون تمييز، ويشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة الجنائية.

وأشار الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) مازن شقورة، إلى التعاون المشترك لوكالات الأمم المتحدة في تطوير الموقف المشترك لنظام الأمم المتحدة بشأن مراكز الاحتجاز، والتي تشجع على النهج الإنساني الفعال القائم على العدالة، لتحقيق الرفاهية للأفراد والمجتمع، واحترام حقوق الإنسان.

واشتملت المائدة الحوارية المستديرة التي شارك بها ممثلو دول صديقة وشريكة في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل على أوراق تحليلية قدمها متخصصون محليون ودوليون في هذا المجال.

وعقدت خلال المائدة الحوارية لقاءات جرى خلالها مناقشة المعلومات والأفكار ووضع الحلول والإسهام في تجاوز مختلف التحديات التي يواجهها القائمون على مراكز الاحتجاز، وبما يتواءم والمعايير الدولية وحقوق الإنسان.