شارك رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في ندوة حوارية بعنوان: "البحث العلمي في الجامعات العربية: الواقع، والتحديات، وآفاق المستقبل" بتنظيم من منتدى الفكر العربي وجمعية الأكاديميين الأردنيين.

وأكد عبد الرحيم ضرورة تعزيز البحث العلمي في الجامعات العربية وربطه بالأولويات الوطنية، موضحاً أن البحث العلمي يجب أن يتعدى مجرد تحقيق الأهداف الأكاديمية ليصل إلى تطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وطالب بوجود إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الأكاديميا والصناعة، مشيرًا إلى الفجوة الحالية بينهما.

تناولت المحاضرة التي عُقِدت في منتدى الفكر العربي قضايا البحث العلمي، وأثره في تعزيز رفاهية الإنسان، وحل المشكلات التي تواجه المجتمعات. واستهل الأستاذ الدكتور عبد الرحيم حديثه بتقديم شكره إلى سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي، والدكتور صادق الفقيه أمين عام المنتدى، وجميع أعضاء المنتدى على دورهم في تعزيز الفكر والمعرفة.

وأشار عبد الرحيم إلى أن البحث العلمي يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من مهام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، على الرغم من وجود تساؤلات حول مدى قيام الباحثين بهذا الدور على الوجه الأمثل. ولفت إلى أن الإنتاج العلمي في الجامعات يشهد زيادة تدريجية، إلا أن هذه الأبحاث لم تتجاوز حدود البحث الأكاديمي ولم تنتقل نتائجها إلى الصناعة بالشكل المطلوب، وهو ما يحول دون تحويل نتائج البحث إلى تطبيقات تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هناك قصورًا في توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية، مثل: مشكلات الطاقة والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، وأبحاث الأسمدة والفوسفات وأملاح البحر الميت. وأضاف أن الجامعات غالباً ما ترسل الموفدين إلى مجالات معرفية عامة تتعلق باحتياجات الجامعات دون تركيز واضح على الأولويات الوطنية.

وأكد الدكتور عبد الرحيم أن نتائج البحوث التي يجريها الموفدون العائدون من دول العالم المتقدم غالباً ما تعود بالفائدة على تلك الدول بدلاً من أن تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى الفجوة الكبيرة بين الأكاديميا والصناعة في العالم العربي؛ إذ لا ينعكس البحث العلمي بشكل ملحوظ على الاقتصاد.

وتساءل عبد الرحيم عن ثنائية الصناعة والبحث العلمي قائلاً: مَنْ يتبع مَنْ؟ هل الباحثون يتبعون الصناعة أم الصناعة تتبع الباحثين؟ واستشهد بتجارب الدول المتقدمة مثل ألمانيا؛ إذ تخصص الشركات جزءًا من أرباحها للبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات، وهو ما يسهم في تطوير الصناعات ودعم الاقتصاد.

ودعا الدكتور عبد الرحيم إلى وضع إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الأكاديميا والصناعة، وتحديد الأولويات الوطنية لتعزيز البحث العلمي الموجه لهذه الأولويات. وطالب بإنشاء مراكز بحثية مستقلة تخدم الصناعات والأولويات الوطنية، مثل: قضايا الطاقة، ومعالجة المياه، وصناعة الأسمدة، وتطوير منتجات جديدة بدلاً من بيع المواد الأولية بأسعار زهيدة.

وختم عبد الرحيم حديثه بتأكيد أن العالم العربي يزخر بالكفايات القادرة على قيادة التنمية، ورغم التحديات الحالية، فإنه واثق من أن وطننا بما لديه من كفايات بشرية مميزة قادر على أن يحقق التقدم المنشود.