كتب احمد الحراسيس - شهر كامل مضى على صدور قرارين اقتصاديين قاتلين للاستثمار اتخذتهما حكومة بشر الخصاونة قبل رحيلها؛ الأول إقرار نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي بما يتضمنه من رسوم من شأنها دفع المواطنين والقطاعات التجارية للعزوف عن تركيب أنظمة طاقة شمسية، والثاني رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، فيما بدا مستغربا الموقف السلبي لحكومة جعفر حسان من هذين القرارين..

حكومة حسان لم تُحرّك ساكنا بخصوص تلك القرارات، ولم تلتفت لكلّ الاحتجاجات والنداءات التي أطلقها المستثمرون في هذه القطاعات الهامة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حقيقة شعار "التشاركية" الذي رفعه جعفر حسان منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة.

حسان تجاهل حجم الضرر البالغ الذي لحق بقطاع تجار المركبات وقطاع الطاقة المتجددة، وهو ضرر سينسحب بلا شكّ على الخزينة والمواطن والاقتصاد الوطني، فهذه القطاعات تُشغّل عشرات آلاف الأردنيين، وفي حال استمرّ تردّي أوضاع القطاعين فإن السواد الأعظم من العاملين في هذين القطاعين سيخسر وظيفته ومصدر رزقه وعيشه وعيش أبنائه، وهذا بخلاف التوجيه الملكي لحكومة جعفر حسان في كتاب التكليف السامي الذي أكد على ضرورة إيلاء الاستثمار أهمية باعتباره سبيل "زيادة فرص تشغيل أبناء الوطن وبناته".

إصرار الحكومة على عدم مراجعة القرارين بالرغم من أثرهما السلبي يعزز فكرة جرى تداولها بأن هذه القرارات لم تكن وليدة إرادة حكومية مستقلة، وأن هذين القرارين عابران للحكومات، وأنهما مرتبطان بإملاء خارجي يستهدف القضاء على قطاعي الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية!

الحقيقة أن مراجعة القرارات الحكومية لا تُعيب رئيسا أو حكومة، خاصة إن كانت القرارات اتخذت في عهد حكومة فشلت فشلا ذريعا في ادارة الملفّ الاقتصادي، كما أن التشاركية الحقيقية من شأنها تجويد الأداء الحكومي، فالتشاركية لا تعني تنفيذ جولات ميدانية في المحافظات -على أهمية ذلك- بل الاستماع لشكاوى الناس وفتح حوارات مع القطاعات قبل اتخاذ أي قرار يمسّ تلك القطاعات.