كتب موسى الصبيحي - المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" مؤسسة قطاع خاص والعاملون فيها خاضعون لأحكام قانون العمل، ووزير العمل مسؤول عن إنفاذ هذا القانون بعدالة وإنصاف، ولا ينبغي لوزارة العمل أن تتدخل فقط في حال ورودها شكوى من متضرّر. ففي القضايا التي تشكّل رأياً عامّاً مثل قضية الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي منذ ثلاثة أشهر ونيّف حُكماً بالحبس لمدة عام، ما اضطره إلى التغيب عن عمله ككاتب في الصحيفة، يحتاج إلى تعامل بطريقة قانونية سليمة عادلة، فضلاً عن إنسانية، أما أن تقوم إدارة "الرأي" بفصله اعتباراً من تاريخ 18-9-2024 فهذا في رأيي مخالف لقانون العمل كما سبق أن أوضحت في منشور سابق، ويترتب على فصله في التاريخ المشار إليه إيقاف اشتراكه بالضمان اعتباراً من 1-10-2024.

أما لماذا أستهجن صمت الوزير البكّار في هذه المسألة، وأطالبه الآن بالتدخّل فَلِسَببين:

الأول: كونه وزيراً للعمل ومن مسؤوليته الحرص على إنفاذ القانون بطريقة صحيحة وعادلة ومساءلة أي جهة تتجاوز على القانون. وفي رأيي فإن ما استندت إليه مؤسسة "الرأي" في إنذارها للكاتب الزعبي ومن ثم اتخاذها قراراً بفصله من المؤسسة لم يكن إجراءً سليماً من الناحية القانونية، وجاء مخالفاً لقانون العمل. ما ألحقَ الظلم والضرر بالزعبي وأسرته.

الثاني: بصفته الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "رئيس مجلس إدارة المؤسسة" التي تمتلك (54%) من "الرأي" ويستطيع أن يتدخل لسببين أيضاً: أنه يمثل مؤسسة الضمان، التي تمثل مؤسسة حماية اجتماعية للعاملين في كل القطاعات ومن واجبها أن تحافظ على مسار الحماية وتعمل على تعزيزها لأبناء المجتمع. وثانياً أن إنهاء خدمات أي عامل وإيقاف اشتراكه بالضمان يلحق الضرر بالمركز المالي للضمان. وأرجو أن لا يتنطع أحد ويقول لي أن الضمان لا تتدخل في الشركات التي تساهم فيها بنسبة كبيرة كما في "الرأي" التي يجلس على طاولة مجلس إدارتها خمسةُ ممثّلين عن مؤسسة الضمان..! والمخرج سهل وواضح وقانوني تماماً وإنساني بالتأكيد. والتدخل الذي كان يجب على الوزير البكّار أن يقوم به بهدف الحؤول دون فصل الكاتب الزعبي من الصحيفة لأنّ ما دفعه إلى التغيب عن عمله هو السجن، والسجن قوة قهرية وسبب لا يملك الزعبي دفعه، وهذا ما كان يُفترَض بإدارة "الرأي" فهمه وإدراكه. ويمكن للوزير أن يطالبها بتصحيح الخطأ والعدول الفوري عن قرارها بفصل الزعبي.