أعلنت ما تسمى بـ "سلطة أراضي إسرائيل" عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس ان هذا التطور يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزل الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علما بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

ويأتي هذا القرار في أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح لأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طالبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل"، كما قررت السلطات الإسرائيلية تغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات الملايين من الشواكل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

ويعتبر مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.