اليوم تلوح أزمة إنهاء عدد كبير وربما بالمئات من العاملين في مهنة (جُباة وقُارئو عدّادات الكهرباء) ممن تتعاقد شركة الكهرباء الأردنية مع شركات مُزوّدة للعمالة على استخدامهم ضمن أجور متواضعة، وتستفيد الشركة المُزوِّدة ضمن العطاء المطروح مع شركة الكهرباء بمبلغ عن كل عامل يتم تزويده لها، وهذه إحدى أكبر سلبيات شركات التزويد أو ما تسمى بشركات "التعهيد" لأن كل المآسي تقع على رؤوس العمال وهم من يتحمّلون الثمن، وغالباً ما يكونون ضحايا، إضافة إلى احتمالات استغلالهم، والمتاجرة بجهودهم.

وهذه تذكّرنا بمأساة أكبر وأضخم عشناها بالأمس القريب وقبل بدء العام الدراسي المدرسي حين أقدمت وزارة التربية والتعليم على إنهاء خدمات حوالي ( 8000 ) معلم ومعلمة على حساب التعليم الإضافي المسائي للاجئين السوريين، ولم يتدخل أحد للأسف لإنصافهم ورفع الظلم عنهم، كونهم غير خاضعين لأحكام قانون العمل ليحميهم، وغير خاضعين أيضاً لأحكام نظامَيْ الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ليتم إنصافهم.!

والمعضلة أن مثل هذه الأزمات الضارّة بالاقتصاد وبالأفراد والخارقة لأرضية الحماية الاجتماعية تمر دون أن نسمع مسؤولاً واحداً يلتفت إليها بعين الاهتمام والمعالجة والبحث عن الحلول.

مؤلم ما يحصل، مؤلم أن يفقد آلاف العُمّال أعمالهم ووظائفهم، لينضموا إلى مئات الآلاف من المتعطلين عن العمل، ويفقدوا مظلة حمايتهم بإيقاف اشتراكهم بالضمان، عقب إنهاء خدماتهم.

إنني أدعو الحكومة إلى وضع خطة لاحتواء هكذا أزمات، ومحاصرتها، ووضع الحلول المناسبة لتقليل أضرارها، ويستطيع ممثلو العُمّال وممثلو أصحاب العمل وممثلو الحكومة "وزارة العمل" وممثلو مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يجلسوا على طاولة حوار اجتماعي اقتصادي مُنتِج لاحتواء مثل هذه المعضلات وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته، ويُصار إلى إيجاد حلول عملية مناسبة نحافظ من خلالها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعمّال وعائلاتهم.

إنّ أكثر ما يؤلم أن يذهب صاحب عمل إلى إلقاء عامل على رصيف البطالة دون سبب، فيختلق معضلة ويُحدِث ثغرة في جسد المجتمع.!