خاص - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن حركة بيع المركبات توقفت تماما في المنطقة الحرة، حيث أن هناك عزوفا تاما عن الشراء من قبل المواطنين، مؤكدا أن التخليص على المركبات توقّف في المركز الجمركي بعد اعلان قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، باستثناء المركبات التي تم فتح بيانات جمركية بها قبل صدور القرار.

وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن هيئة المستثمرين أرسلت مقترحات للحكومة لدراستها، مشيرا إلى أن هناك جلسة مرتقبة للحكومة لدراسة المقترحات.

وأشار أبو ناصر إلى أن المواطن غير قادر على تحمّل كلفة القرار الحكومي برفع الضريبة الخاصة، كما أن التاجر سيتكبّد خسائر جسيمة جرّاء القرار، لافتا إلى أن بعض المستوردين قاموا بتحويل بعض المركبات التي كانوا قد تعاقدوا عليها إلى دبي من أجل بيعها هناك لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للبنوك وجهات التمويل الأخرى بعد ان استحقت الدفع.

وبيّن أبو ناصر أن المركبات الكهربائية ارتفعت بموجب القرار الجديد من (6-15) ألف دينار، وبعضها وصل حجم ارتفاع أسعارها إلى (20) ألف دينار حسب الموديل وسنة الصنع.