وقّعت وزارة العدل والبنك المركزي الأردني، اتفاقية تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، إن الوزارة "أولى المؤسسات" التي تنضم لواجهة الدفع الحكومية الموحدة، موضحا أن الاتفاقية ستسرع عمليات التحويل بين المحاكم خلال ساعات، بدلا من أيام.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ العمل بالاتفاقية بشكل سريع بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع التوجهات الملكية لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وبين أن حجم المدفوعات للأحكام القضائية بلغ العام الماضي أكثر من 160 مليون دينار، موضحا أن هذا الحجم من المدفوعات دفعنا إلى التحول الإلكتروني لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين.

وقال نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، إن "واجهة الدفع ستوفر الكلف على المواطنين وتسهل عليهم الإجراءات".

وأوضح أن البنك المركزي سيستمر بتوقيع الاتفاقيات مع باقي المؤسسات للتوسع في هذه الواجهة.

وأشار الوشاح إلى أن العمل بالاتفاقية مع وزارة العدل سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، إذ ستتحول عمليات الدفع كافة إلى إلكترونية.