كتب موسى الصبيحي -  مؤسف أن يتعرض طبيب الطواريء في مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا مؤيد داود لاعتداء بالغ من مرافق مريض.

حادثة الاعتداء هذه تشكّل حادثة عمل، والإصابة التي تعرّض لها الطبيب مؤيد بسبب الاعتداء عليه تعتبر إصابة عمل بمفهوم إصابة العمل المُعَرّفة في قانون الضمان الاجتماعي.

أَمَّا كون إصابة عمل نجمت عن فعل متعمّد من قِبَل شخص خارجي، أي من خارج الكادر الوظيفي للمستشفى، فهذا لا يغيّر من الأمر شيء فيما يتعلق باعتبارها إصابة عمل. وفي هذه الحالة، فإن على إدارة المستشفى/وزارة الصحة أن تقوم بإبلاغ مؤسسة الضمان بالإصابة، وأن تتحقق المؤسسة عبر مفتشيها، وبالاطلاع على التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية التي حقّقت بالموضوع، من كل التفاصيل والشروط لاعتبار الإصابة إصابة عمل، وتثبيتها وإقرارها على هذا الأساس مع ما يترتّب للطبيب المُصاب(المؤمّن عليه) من حقوق تأمينية وفقاً لما ستسفر عنه الإصابة من ضرر جسدي وما سيستقر عليه وضعه الصحي.

من تبعات الإصابة هنا والحقوق التأمينية الناشئة عنها هو تحمّل مؤسسة الضمان لكافة تكاليف علاج الطبيب المُصاب وبدلاته اليومية المستحقة وفقاً للقانون عن مُدَد تعطله عن العمل بسبب الإصابة.

المهم في هذه الحادثة التي وقعت بفعل الغير، أي طرف خارجي قام بفعل متعمّد وهو الاعتداء بالضرب على الطبيب وإصابته بأضرار جسدية، ففي هذه الحالة تبقى مسؤولية مؤسسة الضمان قائمة بالكامل تجاه المصاب، مع حقّها بالرجوع على المتسبّب "المعتدي" بكامل ما تدفعه من تكاليف العناية الطبية للمصاب والبدلات اليومية المصروفة له. وأرجو أن تَفعل المؤسسة ذلك، وأن تُفعّل نص المادة (41) من قانون الضمان بهذا الشأن.