نخرج من الكتابة عن غزّة ولبنان، ولو قليلاً، فأمور البلاد والعباد، تستأهل منّا قليلاً الانتباه، وكلّنا نعرف أنّ شحّ المياه هو الذي يكسرنا منذ عشرات السنوات ، ونعرف أكثر أنّ حتى الحلّ المؤقت هو الناقل الوطني، ولكنّنا نعرف أنّ هناك دولاً أكثر منّا هطولاً للمياه قدّمت حلولاً للأمر.

الناقل الوطني سيكون للشرب، وغالي الثمن، ولكنّنا لا نستخدم المياه للشرب فحسب، بل للمنازل والحدائق والمزارع، وهناك ضمن خطّة التحديث الاقتصادي الملكية تأشير وتأكيد على استثمار المياه الآتية من السماء، ونعني هنا الحصاد المائي.

تقوم وزارتا المياه والزراعة بحفائر في الصحراء، وفي بطون الوديان من أجل جمع الماء، ولكنّها للأسف تروح بخاراً مع منتصف الصيف، وليس هناك من مشروع وطني واحد يشجّع الناس في الأرياف على الحصاد المائي في منازلهم ومزارعهم الصغيرة.

صحيح أنّ هناك رسائل دعائية تشجيعية، وهي ساذجة وفوقية، ولا تُشجّع الناس، بل وتنفرّهم من الأمر، ويبدو أنّ المسألة تتطلّب خطّة على شكل مشروع وطني يستفيد منه كلّ من يملك أرضاً ومنزلاً في القُرى الأردنية.

لسنا خبراء في هذا المجال، ولكنّ العالم لم يعد يستخدم الاسمنت في بناء حصّادات المياه من أسطح المنازل الريفية، وهناك الكثير من الدول التي تشجّع على وسائل جديدة متجددة، ومنها البرك البلاستيكية وقد صارت تقنيتها عالية الجودة.

تُرى، ما سيضير الدولة الأردنية إذا ما قدّمت مشروعاً وطنياً لاستخدام مثل هذه التقنية، أو غيرها، دون رسوم ولا ضرائب، وربّماً تقوم بأكثر من ذلك، بتقديم المواد مجاناً للناس. وهي رخيصة الثمن أصلاً.

صندوقنا فارغ، ومياه آبارنا تُلامس القاع، فهل نفكّر خارج الصندوق بمشروع وطني بهذا الشأن، ونشجّع الناس خارج المدن على حصاد المياه، ليس بالوسائل "التثقيفية" المملة وغير المنتجة، ولكن بمنحهم تحفيزات تحمل شكلّ المجاني وإذا لم يكن ذلك ممكناً فلترفع عن الأدوات والمواد الضرائب، ويبقى أنّنا أمام موسم شتاء قد يكون من شأن مائه أن يحمل شكلاً جديداً، وبالتأكيد فالحديث هنا لوزيري المياه والزراعة، فهل هناك من يقرع الجرس؟ وللحديث بقية!