اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،فولكر تورك، أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".

وشدد تورك في تصريح صحفي أمس الخميس، على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرًاإلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.

وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة، مضيفًا: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".

وأكد المفوض الأممي،أن "إسرائيل" ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، متابعًا: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".

وأشار إلى أن "هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلالفي غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي"، مشددًاعلى أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "إسرائيل"مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وفي إشارة إلى الحرب على لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضًاجريمة حرب، مردفًا: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".

واعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًاوكثافة، كما بدأت غزوًابريًافي جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.