خاص - طالب نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة بتقديم توضيحات حول الفترة الزمنية التي تحتاجها الحكومة لتقييم أثر قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، مبيّنا أن التخليص على المركبات الكهربائية انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ لم يتم التخليص على مركبة يزيد سعرها عن (10) آلاف دينار منذ (40) يوما.

وأضاف الرفاعي لـ الاردن24 أن الدخل اليومي لخزينة الدولة من المركبات الكهربائية كان يُقدّر بنحو مليون دينار، الأمر الذي يعني أن الخزينة خسرت (40) مليون دينار نتيجة توقّف التخليص على المركبات التي يزيد سعرها عن (10) آلاف دينار.

وأوضح الرفاعي أن عدد المركبات التي يجري التخليص عليها انخفض من (300-400) مركبة يوميا ليصبح (50-60) مركبة فقط.

ولفت الرفاعي إلى أن المستثمرين سيواجهون مشكلة كبيرة في حال تمسّك الحكومة بقرارها، حيث أن المركبات من موديل 2019 سيمضي عليها (5) أعوام إذا انتهى العام الحالي دون التخليص عليها، وبالتالي فإن النظام سيمنع "جمركتها" وبالتالي ستتحوّل إلى "سكراب" وستسجّل في سجّل خسائر التجار، مبيّنا أن قيمة تلك المركبات تقدّر بعشرات الملايين.

وأكد الرفاعي أن تمسّك الحكومة بقرارها سيكبّد المستثمرين خسائر تقدّر بنحو (600-700) مليون دينار، متسائلا: "هل الحكومة تريد معركة كسر عظم مع المستثمرين ؟ ومن سيتحمل نتائجها؟".