خاص  - خلصت نتائج دراسة اجرتها لجنة لمتابعة قبولات التعليم العالي وضمت نخبة من اساتذة جامعة اليرموك الى ان قرارات وزارة التعليم وزارة التعليم العالي لاخر سنتين والمتصلة بخفض اعداد القبول الكليات الطبية في الجامعات الرسمية ذات اثار سلبية كبيرة لاسيما في الطب البشري وطب الاسنان وستفضي الى حرمان الطلبة من دراسة التخصصين جراء تقليص اعداد المقبولين بشكل لافت خلال العام القادم ما سيترتب عليه خسائر مالية للجامعات الرسمية قدرتها ما بين 15 – 20 مليون دينار سنويا .

وتوقعت دراسة اللجنة ان تكون حصة الجامعات الرسمية بتخصص الطب البشري 640 طالبا لجميع الجامعات والاسنان 100 طالب لكل كلية بعد ان كانت الارقام تتجاوز خمسة اضعاف هذه الارقام من طلبة الثانوية العامة لطلبة ما دون عام 2006 اي ان التقليص بلغت نسبته قرابة 80 % من اعداد المقبولين .

واعتبرت اللجنة التي ضمت الاساتذة الاكاديميين د .منذر العتوم ، د نهاد طشطوش ، د احمد العمري ود عماد الشريفين ان استمرار خفض الاعداد فيه ظلم واجحاف لجيل عام 2006 من طلبة الثانوية العامة واصفة قرارات التعليم العالي بالارتجالية والبعيدة عن الواقع وانها لم تحظ بدراسات كافية مبنية على ادلة وبراهين ومتطلبات تتسبق مع احتياجات المجتمع والدولة.

وقالت اللجنة ان نتائج سلبية كثيرة ستترتب على هذه القرارات في المدى القريب والبعيد والتي بدأنا نلمسها من الآن وستتفاقم مستقبلا ضمن سلسلة محاور ابرزها نقص الموارد للجامعات التي تعاني اصلا من مديونية عالية تختلف من جامعة الى أخرى، ولا سيما التي استحدثت فيها تخصصات الطب نسبيا، كاليرموك، الهاشمية، مؤته، وجامعة البلقاء الطبية، والحال يندرج على طب الاسنان في جامعتي الهاشمية ومؤتة .

وقالت ان خفض الاعداد سيزيد من الثقل المالي على الجامعات باعتبارها انشات كليات كان هدفها زيادة مواردها وتقليل العجز فيها، وانفقت مبالغ طائلة في هذا المجال من مباني وابتعاث وتعيينات وتعاقدات وتجهيزات وغيرها دون عون من وزارة التعليم العالي ما ادى لزيادة الضغط على رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء للتفكير وإيجاد الحلول للمعيقات التي واجهتها.

والمحت اللجنة الى محور اخر ارتبط بقرار تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب في الجامعات الحكومية ويتنمثل بفتح تخصصات الطب وطب الأسنان في بعض الجامعات الخاصة لافتة الى انها كلجنة لاتنكر حق هذه الجامعات ودورها الاساسي في خدمة المجتمع لكن ذلك تزامن مع تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الحكومية بفتح ذات التخصصات في الجامعات الخاصة، واتبعته بقرارات رفع معدل القبول لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان في الخارج من (85%) الى (90%)، ورفع الحد الأدنى للقبول ابتداء من العام القادم للطلبة الذين سيدرسون داخل الأردن ما يضع الامور في خانة تبرير الاخطاء بتعميمها بدلا من التراجع عنها وايقاع الظلم بقرارات ديكتاتورية تحرم الطلبة الراغبين بدراسة الطب ولم يحصلوا على معدل 90 بالمئة وكأن القرار يشي ان الحاصل على معدل 89.9 لا يصلح ان يكون طبيبا ناجحا، متسائلة ان كانت الوزارة قد اجرت دراسة علمية موضوعية لتخلص الى هذه النتيجة .

واكدت اللجنة ان التذرع بوقف تصدير العملة الصعبة للخارج امر لا يمكن ان يتحقق حيث ان التواصل مع اولياء الامور بين ان معظم الطلبة الذين حصلوا على علامة (90-96%) قد توجهوا لدراسة الطب في الخارج نظرا لمحدودية مقاعد الجامعات الحكومية التي تفوق طاقتها الاستيعابية ضعفي وثلاثة اضعاف ما الزمتها به الوزارة ، واغلاق باب التسجيل في الجامعات الخاصة منتصف اب الماضي تقريبا متوقعة ان عدد الطلبة الذين توجهوا للخارج يتجاوز الالف طالب وطالبة .

ووفق دراسة اللجنة ان التذرع بسوق العمل واشباعه امر لامنطقي باعتبار ان الارقام لا تذكر مقارنة بالارقام في التخصصات المشبعة والراكدة وعلى العكس تماما فمن يعمل في المستشفيات الحكومية ويراجعها يلمس النقص الحاد في عدد الأطباء والكوادر الطبية المتخصصة ما يؤدي الى انتظار المرضى لساعات وايام واسابيع واحيانا اشهر للحصول على صورة وما شابه ناهيك عن حجم الضغط اليومي الذي تواجهه الكوادر العاملة لكثرة اعداد المراجعين والمرضى التي تشير الى الحاجة للتعيينات الجديدة .

واعتبرت اللجنة التباين في معدلات القبول لطلبة الداخل والخارج قضية تحتاج للدراسة لاعتبارات ان تنوع بلد الدراسة تعطي للخريجين قوة للحصول على خبرات ذات مصادر متعددة، مستشهدة بان معدلات القبول خارج الأردن كانت في وقت من الاوقات اقل من (80%).

وتطرقت اللجنة الى مسالة الثقافة المجتمعية حيال تخصصات الطب والهندسة والصيدلة واعتبرتها ظاهرة ايجابية وليست عيبا وان قضية رفع معدالات القبول فيها لا يمكن ان تغير هذه الثقافة وعلى العكس ستفضي الى الخروج لخارج الاردن ناهيك على ان ما يجري يشي بنوع من طبقية التعليم جراء الدفع بالطلبة نحو الجامعات الجامعات الخاصة والتي تفوق كلف الدراسة فيها الجامعات الحكومية .

واقترحت اللجنة في حال الاصرار على خفض اعداد المقبولين ان يكون هذا الخفض متدرجا بواقع 10 باالمئة على مدار خمس سنوات او 5 بالمئة على مدار عشر سنوات والابقاء على الحد الادنى للقبول 85 بالمئة وعدم تقييد الجامعات في تخصصات الطب وطب الأسنان بأعداد معينة استباقية تعتمد على مبدأ ان وزارة التعليم العالي هي التي تحدد تلك الأعداد بناء على أرقام محددة مسبقا تفتقر الى دراسة حجم الطاقة الاستيعابية الحقيقية لتلك الجامعات.

واعربت اللجنة عن املها ان تتفهم الوزارة ما خلصت اليها من نتائج وتعالج الاختلالات التي نجمت وستنجم عن القرارات مستقبلا لافتة الى انها – اللجنة- ستتولى ايصال نتائج ما توصلت اليه للجهات المسؤولة ومتابعة شرح اية تفاصيل تطلب منها حفاظا على مصلحة الجامعات والطلبة والمجتمع عموما .