إن غالبية النظم السياسية تتشكل فيها السلطة التشريعية من غرفتين أو مجلسين، سواءً كانوا منتخبين أو أحدهما يتم تعيينه، عندئذٍ يُطلق على المجلس الثاني أسماء متعددة منها: مجلس الحكماء أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان، فالسلطة التشريعية لدينا ممثلة بمجلس الأمة تتألف من غرفتين أو مجلسين؛ فوفق المادة (62) من الدستور: "يتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب"، فمجلس النواب يتألف من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً مباشراً وفق المادة ( ٦٧) من الدستور ، وأما مجلس الأعيان، ووفق المادة (63) من الدستور فيتألف بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويتعين مجلس الأعيان بموجب إرادة ملكية من قبل الملك سنداً للمادة (36) و (40) من الدستور.

يُطلق على مجلس الأعيان في الأردن "مجلس الحكماء أو العقلاء أو الخبراء" لأن أعضاءه المعيّنين والذين يتم اختيارهم بتشكيل المجلس هم من الشخصيات المعروفة والبارزة ذات الخبرة الواسعة وهذا الأصل في مجالات عديدة سواءً القانونية والسياسية والاجتماعية والطبية والاقتصادية والثقافية، أما اليوم وبعد إجراء انتخابات مجلس النواب العشرين، والذي ارتفع عدد أعضائه إلى 138 عضواً، يتوقع أن نكون أمام إعادة تشكيل لمجلس الأعيان الحالي لملء الشواغر التي فرغت وذلك باستقالة خمسة أعضاء انضموا إلى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تعيين عدد من الأعضاء ليصل إلى منتصف عدد مجلس النواب، علماً أن ذلك ليس لازماً ولا فرضاً، إلا أننا في ظل بدء عمر مجلس نواب جديد من خلال مجلس النواب العشرين، فإنه لا يوجد ما يمنع من حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله ليتماشى دستورياً مع مجلس النواب.

غالبية تشكيلات مجلس الأعيان يكون فيها تواجد للألوان السياسية على اختلاف مشاربها، ولكن يطغى عليها الوسط والمحافظون دائماً، ولكن اليسار شارك في تشكيلات مجالس الأعيان السابقة والحالية بشكل واسع، ولكنه لم يستطع الوصول إلى العتبة في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب مما يطرح سؤال اليوم حول تشكيلة المجلس، هل سيضم شخصيات وأسماء محسوبة أو قريبة من الإسلام السياسي والأحزاب الإسلامية التي ربحت العدد الأكبر من المقاعد المخصصة لمجلس النواب بعدد زاد عن المألوف؟

باعتقادي، إن مشاركة هذا اللون حاصلة لاعتبارات عديدة بغض النظر عن العدد، وإنه لغاية كتابة هذا المقال لم تصدر إرادة ملكية بحل المجلس وإعادة تشكيله، ونحن بانتظار إرادة الملك بحل المجلس الحالي وإعادة تشكيله بمجلس جديد استناداً لأحكام المادتيْن: (36 و 40) من دستورنا الأردني العتيد .