عقد وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني مؤتمراً صحفيَّاً، اليوم الثُّلاثاء، أعلن خلاله أبرز القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم.

وأعلن المومني، خلال المؤتمر الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، عن موافقة مجلس الوزراء على اتِّفاقيَّة تنفيذ مشروع إنشاء مركز أردني ألماني لحركة العمالة، مبيِّناً أنَّ هذا المركز يهدف لتوفير فرص تعليميَّة وتدريبيَّة للشَّباب الأردنيين المهتمِّين بسوق العمل الألماني، بالإضافة إلى توفير خدمات استشاريَّة وتدريبيَّة لهم.

وأشار إلى أنَّ إنشاء المركز يأتي كنتاج لمذكَّرة التَّفاهم الموقَّعة بين الأردن وجمهوريَّة ألمانيا الاتِّحاديَّة، حيث تمَّ افتتاح المركز العام الماضي في مبنى يتبع لوزارة العمل، ويقوم حاليَّاً بتقديم خدماته التَّدريبيَّة لـ50 شابَّاً وشابَّة أردنيين، وتستهدف الخطَّة رفع عدد المتدرِّبين إلى قُرابة 500 شاب وشابَّة خلال العام المقبل 2025م.

كما كشف المومني عن إقرار مجلس الوزراء لنظام معدِّل لنظام الجمعيَّة الخيريَّة لأفراد الأمن العام لسنة 2024م، والذي يُلغي نظام الجمعيَّة الخيريَّة لأفراد الدِّفاع المدني، بحيث تؤول موجوداتها وما يترتَّب عليها من التزامات وما لها من حقوق إلى الجمعيَّة الخيريَّة للأفراد الأمن العام.

وبيَّن أنَّ هذا التعديل يأتي انسجاماً مع تعديل قانون الأمن العام عام 2020م، الذي تمَّ بموجبه دمج مديريَّة الدِّفاع المدني وقوَّات الدَّرك بمديريَّة الأمن العام، بحيث يتضمَّن النِّظام المعدِّل تنظيم بعض الإجراءات المتعلِّقة بإدارة الجمعيَّة وصرف المساعدات وتحصيل الأموال وغيرها.

كما أقرَّ المجلس – بحسب المومني – نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين لسنة 2024م، ونظاماً معدِّلاً لنظام صندوق التَّكافُل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين لسنة 2024م، وفقاً للتَّعديلات التي وردت من الهيئة العامَّة لكلتا لنَّقابتين.

ويهدف النظام المعدِّل لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين إلى تخفيف الأعباء على أعضاء نقابة المهندسين الزِّراعيين بإيقاف احتساب الغرامات تراكميَّاً على المبالغ المتأخِّرة، والتَّسهيل على الأعضاء المشتركين في الصَّندوق بتسديد ما عليهم من التزامات ماليَّة لغايات مزاولة المهنة، ورفع مقدار الإعانة التي تُصرف للعضو الذي يُصاب بالعجز الكلّي أو لأفراد عائلة العضو الذي يتوفَّى قبل إحالته على التَّقاعد.

في حين يهدف النظام المعدِّل لنظام صندوق التَّكافُل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين لسنة 2024م، إلى تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على أعضاء الهيئة العامَّة لنقابة مقاولي الإنشاءات المشتركين في صندوق التَّكافل الاجتماعي، والمحافظة على المركز المالي للصَّندوق وضمان استمراريَّته في تقديم خدماته.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني لسنة 2024م؛ بهدف ضمان جودة خدمات الأمن السِّيبراني المقدَّمة من خلال تعزيز إشراف المركز الوطني للأمن السِّيبراني ورقابته عليها بما يحافظ على حقوق المتلقِّي للخدمة، وتنظيم خدمات الأمن السِّيبراني في المملكة من خلال تحديد الشُّروط الواجب توافرها لمنح التَّرخيص لمقدِّمي هذه الخدمات.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على البرنامج الوطني لأمن الطَّيران المدني؛ بهدف تلبية جميع متطلَّبات برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق أمن الطَّيران؛ بما يضمن أمن وسلامة الطَّيران.

كما قرَّر أيضاً الموافقة على إيصال خدمات التيَّار الكهربائي من حساب فلس الرِّيف لعدد من المشاريع الزِّراعيَّة والمرافق الخدميَّة وهي: المشروع الزِّراعي التَّابع لشركة الألفيَّة للاستثمارات الزِّراعيَّة في محافظة الكرك، وهو أحد المشاريع المحوريَّة التي تسعى إلى المساهمة في الجهود الوطنيَّة لتحقيق متطلَّبات الأمن الغذائي والتَّنمية الزِّراعية، وتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لأبنائها، من خلال الاستثمار في البحث والابتكار، وتعزيز وتطوير المعرفة والقدرات والموارد للمزارعين المحليين وتوظيفها بما يعود بالنَّفع العام، وبما يساهم في توفير نموذج للتنمية طويلة المدى. والمشروع الزِّراعي التَّابع لشركة الطَّبيعة للصِّناعة والزِّراعة في منطقة الموقَّر، وهو مشروع زراعي لإنتاج الثَّروة النَّباتيَّة بالطُّرق الحديثة ويرتكز مجال عمله في الاستثمار بإنشاء المشاريع الزِّراعيَّة الرِّائدة بما يعزِّز من الإنتاج الزِّراعي وتوفير فرص العمل.

كما شمل القرار تنفيذ أعمال الإنارة لطريق متنزَّه سموّ الأمير الحسين في منطقة البحر الميِّت، الذي جرى تمَّ افتتاحه عام 2017م برعاية سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، ولي العهد، في منطقة سويمة – البحر الميِّت، بالقرب من المنطقة السِّياحيَّة في البحر الميِّت بمساحة 240 دونماً، ضمن مشاريع المبادرات الملكيَّة السامية، ليكون متنفَّساً للمتنزهين ولأهالي المنطقة، وبما يسهم في رفد القطاع السِّياحي وتعزيزه.

كما أعلن وزير الاتِّصال الحكومي عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على السَّير في الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع الصَّرف الصحِّي شمال شرق محافظة البلقاء.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعيّ المياه والصَّرف الصحِّي من خلال إنشاء محطَّة تنقية حديثة بدلاً عن المحطَّات الموجودة حاليَّاً، لتخدم هذه المحطَّة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء؛ حيث سيستفيد من خدماتها قُرابة 200 ألف مواطن، بالإضافة إلى المواطنين المخدومين حاليَّاً وبعدد إجمالي يصل إلى 400 ألف مواطن، مع إمكانيَّة توسعتها مستقبلاً لتستوعب خدماتها أكثر من 600 ألف مواطن.

كما تخدم المحطَّة المشاريع السِّياحيَّة في منطقة تلّ الرُّمَّان وتُستخدم فيها وسائل تقنيَّة حديثة لتوفير استهلاك الطَّاقة ومعالجة المياه، وتقليل الأثر البيئي، واستخدام المياه المعالجة وتحسين نوعيَّة المياه لرفد سدِّ الملك طلال واستخدامها في عمليَّات الريّ الزِّراعيَّة للمناطق المحيطة.

كما أعلن المومني عن قرار المجلس بالموافقة على تعديل حدود منطقة الصوَّان التَّنمويَّة في محافظة عجلون؛ لغايات إضافة موقع مشروع متنزَّه عجلون الوطني المحاذي لمنطقة انطلاق التلفريك من جهة منطقة اشتفينا والمجاور لقلعة عجلون.

وسيزيد الموقع من شموليَّة المنطقة؛ كون التَّوسعة ستتكون من 17 مشروعاً، منها مدينة ترفيهيَّة ومتنزَّه بيئي يتضمن مواقع للرحلات العائليَّة، وأماكن تنزُّه حرجيَّة، ومواقع للرحلات البيئيَّة، ومنطقة للمغامرات والنُّزُل البيئي والفندق البيئي، بالإضافة إلى منطقة للمطاعم والمقاهي الشعبيَّة ونادي لركوب الخيل ومخيم البيئي والخدمات اللازمة من مواقف للسيارات والمركبات.

ويشكِّل المشروع أثراً إيجابيَّاً على المحافظة والمجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعيَّاً من خلال توفير ما يقدَّر بقرابة 500 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، و200 فرصة عمل خلال تشغيل الفرص الاستثماريَّة، وكذلك زيادة الإيرادات المتوقَّعة من السِّياحة المحليَّة والإقليميَّة وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لجلب استثمارات اقتصاديَّة أخرى للمنطقة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على منح شركة صوت الجيل للخدمات الإعلاميَّة رخصة بثّ البرامج الإذاعيَّة على موجة FM لتغطية محافظة العاصمة لمحطَّتها الإذاعيَّة (إذاعة عين الأمل).

على صعيد متَّصل، كشف وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي أنَّ مجلس الوزراء ناقش اليوم آليات متابعة أعمال الحكومة الميدانية فيما يتعلق بجهود التنمية والخدمات والتواصل مع المجتمع، وقد تركز النقاش – بحسب المومني - على سير العمل في اجتماعات مجلس الوزراء الشهرية في المحافظات، والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، مشيراً في هذا الصَّدد إلى أنَّ عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات يهدف لتقديم رؤية تنمويَّة لكلِّ محافظة، من خلال لقاء الفعاليات المحلية المنتخبة في المحافظة وعرض المشاريع التنموية ذات الأولوية هناك.

وأضاف المومني: بشكل عام، فإن مساريّ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، يمثِّلان نهج العمل الاستراتيجي لهذه الحكومة والأولويات والمبادرات والمشاريع، مشيراً إلى أنَّ انطلاقة العمل وفق هذه الآليَّة بدأ بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك الأسبوع الماضي، وقد نشرت رئاسة الوزراء قائمة بالمشاريع التنموية المحددة للمحافظة لغايات إطلاع الرأي العام عليها، وهي متاحة للجميع، مؤكِّداً أنَّ الحكومة ستستمر بنفس آلية العمل بشكل شهري في كل محافظات المملكة.

ولفت إلى أنَّ مجلس الوزراء استعرض اليوم سير العمل في مشاريع محافظة الكرك، حيث أكَّد على أنَّ المتابعة دورية ومستمرة وموثَّقة ومعلنة، عبر لوحة إلكترونية تُبرِز التقدُّم في العمل ويتمُّ تحديثها بشكل دوري وستكون متاحة أمام المواطنين، وهي في طور البناء.

وعرض المومني، خلال مجريات المؤتمر الصَّحفي، اللَّوحة الإلكترونيَّة حول تقدُّم سير العمل بشكل أولي، مؤكِّداً أنَّ ذلك يأتي من باب الشفافية وتدفق المعلومات.

كما كشف عن أنَّ مجلس الوزراء ناقش سير العمل للحلول والتدخُّلات التي قامت بها الحكومة عبر الوزارات المعنيَّة لمتابعة للزيارات الميدانية الأسبوعية لرئيس الوزراء لمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أنَّ المواقع التي يزورها رئيس الوزراء ميدانيَّاً يتم اختيارها بناء على ما يرد من ملاحظات من الميدان، فضلاً عن تشكيل فريق المتسوِّق الخفي، والرصد والتفاعل مع مشاكل الجمهور عبر وسائل الإعلام.

وأضاف في هذا الصَّدد أن الجولات الميدانية التفقدية لدولة رئيس الوزراء تركز على محافظات الأطراف، وتسعى للاتصال المباشر مع الجمهور، وتحفيز كل العاملين والمعنيين في القطاع العام للمبادرة للنزول للميدان.

كما تركز الجولات الميدانية أيضاً على تنفيذ تدخلات ومعالجات مباشرة وسريعة لمشاكل تواجه مشاريع إنتاجية ومبادرات مجتمعية ومرافق خدمية من خلال حلول سريعة تمويلية وإجرائية تضمن تحفيز قطاعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة وتحسن التنمية المحلية والخدمات المقدمة، وأيضا تشجيع ثقافة التقدير للمبادرة المجتمعية الريادية، لافتاً إلى أنَّ رئيس الوزراء حثَّ القائمين على هذه المرافق لتكثيف جهودهم في خدمة المواطنين في أكثر من مرفق حكومي، كما أكد أنَّ كل ملاحظة من الميدان سواء في مدرسة أو مركز صحي أو مرفق إنتاجي مهمة وضرورية في اتخاذ القرارات ووضع السياسيات.

ولفت المومني إلى أنَّ استعراض مجلس الوزراء لسير العمل في إنجاز مخرجات هذه الزيارات فيما يخص المشاريع التنموية للمحافظات يأتي لضمان إنجازها بوتيرة جيدة وبأنَّها لا تواجه أي تباطؤ لأسباب إجرائية.

وعرض المومني، خلال المؤتمر الصَّحفي، وثيقة تعكس الإجراءات المنفَّذة وكذلك الإجراءات قيد التنفيذ الناتجة عن المجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء والتي بدأت منذ تكليف الحكومة وشملت حوالي 14 موقعاً موزَّعة في 4 محافظات ذات طبيعة خدمية (صحية وتعليمية)، وإنتاجية (صناعية وزراعية)، وشبابية (ثقافية ورياضية).

وفي معرض ردِّه على أسئلة الصحفيين، قال وزير الاتصال الحكومي "إننا معنيون جميعاً بأمن المملكة واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنينا"، مؤكِّداً أنَّ أمن الحدود أمر سيادي كبير ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون هناك مساس بأمن المملكة وحدودها.

وأكد أننا نمر بظرف دقيق وصعب في الإقليم، ويجب تحصين الأردن وحمايته من كل الأخطار، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة ان يحافظ الجميع على خطاب إعلامي وسياسي متزن وبأعلى درجات المسؤولية، وبما يتماهى مع الثوابت الوطنية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم استحضار أي مشاهد أو فوضى تحدث في دول إقليمية أخرى.

وأشار المومني إلى حجم الجهد العظيم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نصرة للشعب الفلسطيني، مبيناً أن المملكة توظف كل أدواتها المتاحة لنصرة الأشقاء الفلسطينيين دبلوماسياً وإغاثياً وسياسياً وإعلامياً.

وتطرق في هذا الإطار إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة و لبنان.

وجدد المومني التأكيد على أن الأردن القوي والمستقر والآمن هو الأقدر على مناصرة القضايا العربية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحول مراجعة قرار رفع الضريبة على أسعار المركبات الكهربائية، أكد المومني أن الأصل في القرارات الاستمرارية، وأي قرار تتم إعادة النظر فيه بعد مدة من الزمن لقياس أثره، مبيناً أن الحكومة على تواصل مع جميع الجهات المعنية في هذه القطاعات.

ولفت المومني إلى أن الحكومة وضمن سياسية التواصل والإنفتاح على وسائل الإعلام، ستعقد مؤتمرا صحفياً كلما دعت الحاجة، وبحضور وزراء؛ لشرح القرارات والمشاريع والبرامج التي تقوم بها، إضافة إلى متابعة الوحدات الإعلامية المختلفة المعنية في الوزارات والمؤسسات العامة لدورها في هذا المجال، مبيناً أن وجود لوحة إلكترونية لعرض واقع حال مشاريع الحكومة الميدانية هي جزء من التزاماتها تجاه وسائل الإعلام والجمهور في تعزيز انسيابية تدفق المعلومات.

وحول خطاب البيان الوزاري للحكومة، أكد المومني أنَّ هناك لجنة وزارية تعمل على صياغته بتوجيه من رئيس الوزراء ليقدمه أمام مجلس النواب العشرين عند انعقاد دورته العادية الأولى.

ولفت إلى وجود توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للوزراء بالتعامل مع أي أمر أو إجراءات عالقة والتعامل معها فوراً وبطريقة عملية وسريعة، وتجاوز المعيقات الإجرائية والبيروقراطية.

كما أكد المومني أن الحكومة تحرص على التشاور مع النقابات المختلفة وممثلي القطاعات الاقتصادية، بما يصب في تجويد القرارات.

وفيما يتعلق بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024، بين المومني أن الحكومة تتعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات المؤسسية، مؤكداً أنَّ "لائحة الأجور الطبية" هو قرار لنقابة الأطباء ودور وزير الصحة فيها هو التنسيب باللائحة لإصدارها في الجريدة الرسمية.

واختتم المومني المؤتمر بالتأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة للصراع بين الدول، قائلاً: "نحن دولة ذات سيادة، لا نسمح باختراق أجوائنا وحدودنا بأي شكل من الأشكال، والدول التي بينها خلافات عليها أن تدرك تماماً أن الأردن لن يكون جزءاً من خلافاتها".

وأضاف: توجهنا الأساسي وعملنا بكافة أجهزة الدولة، أن نؤكد على قوة الدولة وسيادتها، والأمن الوطني الأردني، وتحصين الأردن من كل النيران الموجودة في الإقليم".