في بيان صدر عن  الأمير الحسن بن طلال، الرئيس الفخري للمجلس العالمي للاجئين والهجرة، ولويد أكسوورثي، رئيس المجلس، الذي تأسس في عام 2017 ويقع مقره الرئيسي في كندا كمنظمة غير حكومية تركز على قضايا اللاجئين والهجرة حول العالم، تم تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان. حيث نزح أكثر من 740 ألف شخص بسبب امتداد الصراع إلى الأراضي اللبنانية. سمو الأمير الحسن، الذي يتمتع بمكانة دولية مرموقة ويُعرف بتفانيه الكبير في القضايا الإنسانية، لم يكتفِ بالإشارة إلى الأزمة فحسب، بل أطلق نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتحرك السريع من أجل تقديم الدعم والرعاية للنازحين، إضافة إلى الضغط لتفعيل وتنفيذ القوانين الدولية التي طال إهمالها لفترة طويلة. هذه القوانين التي تهدف في جوهرها إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين تمثل بالنسبة لسموه جوهر التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية.

سمو الأمير الحسن، المعروف برؤيته العالمية ودفاعه الدؤوب عن حقوق اللاجئين والمهمشين، أبرز في بيانه التحديات الجسيمة التي تواجه لبنان، البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية منذ عام 2019. تدفق اللاجئين الهائل أدى إلى تفاقم الأوضاع في البلاد، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش. وقد أوضح البيان أن حوالي 20% من سكان لبنان، البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، باتوا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وهو رقم يعكس بوضوح حجم الكارثة الإنسانية التي تواجهها البلاد.

أشاد سمو الأمير الحسن بالدور المهم الذي تلعبه وكالات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في التعامل مع هذه الأزمة. لكنه أكد أن حجم الكارثة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً لتجنب انهيار الخدمات الأساسية في لبنان. وأكدت رؤية سموه على أهمية التنسيق الفعال بين المنظمات الدولية والمحلية لضمان توفير الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع يجعل من الضروري مضاعفة الجهود الدولية للحد من التداعيات الكارثية التي تواجه لبنان.

على الصعيد السياسي، أوضح البيان الفشل الواضح للمجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالنزاعات الإقليمية، لا سيما الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والصراع اللبناني-الإسرائيلي. سمو الأمير الحسن، بدبلوماسيته المعروفة، أشار بوضوح إلى أن عدم تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 أسهم بشكل كبير في زعزعة استقرار المنطقة. وقد قدم الأمير نقدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى لهذا الفشل، مركزًا على عدم تنفيذ القرارات الدولية دون الخوض في مسألة انتقائية تطبيقها.

من الناحية القانونية، استشهد سمو الأمير بمقولة العالم القانوني البارز هيرش لاوترباخت، الذي قال: "إذا كان القانون الدولي هو بداية لتلاشي القانون، فإن قانون الحرب هو بداية تلاشي للقانون الدولي". الأمير الحسن، الذي يُعتبر من أبرز المدافعين عن تطبيق القانون الدولي، أظهر بوضوح التوتر القائم بين مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني في ظل النزاعات المسلحة. الفوضى التي تتسبب بها الحروب تجعل من الصعب الالتزام بالمعايير الإنسانية، وهو ما نراه اليوم في لبنان حيث أصبحت القوانين الدولية الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في التطبيق.

الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان سلطت الضوء على مدى تدهور المعايير الدولية. وقد أكد سمو الأمير الحسن، الذي دافع دائمًا عن حقوق الإنسان، أن استهداف هذه القوات ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل هو أيضًا اعتداء على المبادئ الإنسانية التي يفترض أن تحمي العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع.

في ختام البيان، شدد سمو الأمير الحسن على ضرورة التحرك الدولي العاجل قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أن الحلول الإنسانية والسياسية للأزمة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إرادة دولية قوية تلتزم بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين. التأخير في التحرك الدولي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويجعل من حلها أمرًا أكثر تعقيدًا، وربما يدفع المنطقة إلى دوامة أعمق من العنف والنزاع.

بيان سمو الأمير الحسن يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. سمو الأمير، بما يتمتع به من مكانة دولية ورؤية إنسانية شاملة، يعزز هذه الجهود من خلال التأكيد على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية والدولية في معالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة. الأردن، بقيادته الحكيمة، يقف دائمًا في طليعة المدافعين عن القضايا الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والعمل على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عاجل.