هذه المكافأة يجب أن تُخفّض إلى (1000) دينار حدّاً أعلى، فليس من المعقول أن يحصل رئيس مجلس استثمار سابق على (252) ألف دينار مقابل حضوره حوالي (72) اجتماعاً عقدها المجلس خلال فترة رئاسته للمجلس لست سنوات متصلة.

وباعتبار أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مقدار المكافأة الشهرية لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان وفقاً لأحكام المادة (14/و ) من قانون الضمان، وأن القانون لم يحدّد سقفاً لها على العكس من مكافأة أعضاء مجلس الاستثمار التي حدّدها القانون بما لا يزيد على (500) دينار شهرياً وربطها بحضور الاجتماعات. وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وأعضاء مجلس تأمينات الضمان. ولستُ أدري إذا كانت مكافأة الرئيس الحالي المُعيّن بتاريخ 12-5-2024 هي ذات المكافأة المذكورة التي كان يتقاضاها سَلَفه أم أكثر أو أقل..!

للاعتبارات المذكورة فإنني أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الحالي لإعادة النظر بقيمة المكافأة التي حدّدتها الحكومات السابقة وتخفيضها إلى ألف دينار حدّاً أعلى، فهذه أموال عُمّال ومَنْ أراد أن يكرم فليكرم من جيبه.

وبالمناسبة نحن لسنا بحاجة إلى مجلس الاستثمار كله، ويكفي أن يعمل صندوق استثمار أموال الضمان تحت إدارة وإشراف مجلس إدارة المؤسسة بصورة مباشرة.!