خاص - أكدت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع النقل، الدكتورة عبلة وشاح، أن الأسس المعتمدة لمراجعة أجور نقل الركاب تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين وأسعار المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية.

وأضافت وشاح لـ الاردن24 أن الهيئة تقوم بمراجعة اجور النقل سنويا إلى جانب تقديم الحلول التي تتناسب مصلحة كافة الأطراف وعلى رأسها المواطن، تماما كما جرى في عام 2023 حيث تم تقديم دعم مالي مباشر للمشغلين مقابل عدم رفع الأجور على المواطنين.

وبيّنت وشاح أن أسعار المحروقات عالميا استقرت وانعكست إيجابا على الأسعار محليا، وعليه جاء قرار الهيئة بإيقاف الدعم المالي المباشر خلال عام 2024 دون أن يتأثر المشغلون بأي خسائر مادية في ظل أجور النقل الحالية.

وأشارت وشاح إلى أن من مسؤوليات الهيئة أيضا ضمان نسبة ربح مناسبة للمستثمر في قطاع النقل لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمة اللائقة وبما يضمن مصلحة طرفي المعادلة؛ المشغل والمواطن متلقي الخدمة، بشكل متوازن.

ونوهت وشاح أن الهيئة قد تتخذ قرارا بتثبيت نفس أجور النقل، وذلك بحسب الدراسة التي ستصدر قبل نهاية العام الحالي.

وبيّنت وشاح أن المعادلة التي تقوم عليها الهيئة أثناء دراسة الأجور تعتمد على مصلحة المواطن وأسعار المحروقات (الديزل والبنزين 90) ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية (التأمين والترخيص والصيانة وهامش الربح).