خاص - لوّح مستثمرون في المناطق الحرة بالتصعيد خلال الأيام القادمة، وذلك في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة مطالبهم بإعادة النظر بالضرائب والرسوم التي فرضتها على المركبات الكهربائية.

وقال مستثمرون وتجار إن رفع الضريبة الخاصة لا يخدم إلا مصلحة وكلاء المركبات، إذ يساوي أسعار المركبات في المنطقة الحرة بها في الوكالات، ولذلك لم تقم الحكومة السابقة بالتدرج بفرض القرار وبالتالي تخفيف الاعباء على المستثمرين والتجار والمواطنين.

وأشار المستثمرون والتجار إلى أن الهدف من القرار رفع الكلف وتعقيد عمليات البيع وتقليل أعداد المركبات المستعملة وابطاء حركة البيع بالمنطقة الحرة والمتضرر الأكبر هو المواطن.

وطالب المستثمرون والتجار حكومة جعفر حسان بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة الخاصة نظرا للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم والتي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، إلى جانب الخسائر التي يتكبدها المواطن.