خاص - لم يبعث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بأي رسالة ايجابية حقيقية للمواطن منذ تسلّمه مسؤولياته في الثامن عشر من أيلول الماضي، بل أن كلّ الرسائل التي تصل المواطن هي سلبية وتؤكد أن أوضاع الأردنيين ستتراجع وتتردى أكثر وأكثر.

حسان، الذي يتمسّك بقرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية ويلتزم الصمت إزاء تدهور أوضاع قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب إلغائه قرارا حكوميا سابقا بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية، عاد مجددا إلى جيب المواطن المنهك ليعصرها ويستخرج ما تبقى فيها من دنانير.

خلال اليومين الماضيين، تصاعدت شكاوى المواطنين جرّاء قيام شركة مياهنا بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية قالت إنها مستحقة عليهم نظير "ربط منازلهم على شبكة الصرف الصحي"، فيما بدا لافتا أن كثيرا من تلك المنازل بُنيت منذ عشرات السنين، وقام مالكوها بدفع رسوم الربط على شبكة الصرف الصحي.

الشركة زعمت أن فرض الرسوم جاء نتيجة قيام المواطنين بإحداث تغييرات على مساحات البناء الأصلي؛ إما أن المواطن بنى طابقا أو غرفة اضافية بشكل يُفترض أن ينعكس على معادلة احتساب الرسوم، حتى لو لم تقم الشركة بتحسين شبكة الصرف الصحي، وهذا أمر غير منطقي ولا مفهوم، فكيف تطلب الشركة الحكومية رسوما جديدة على خدمة مدفوعة أصلا؟!

الاردن24 تواصلت مع الناطق الإعلامي باسم شركة مياهنا، عروة الفلايلة، للاستفسار عن سبب مطالبة المواطنين بالرسوم، فقال إن الاجراء يأتي في اطار عمل الشركة اليومي وسيتواصل في المستقبل، وهو يأتي في سياق متابعة المشتركين.

وأضاف الفلايلة لـ الاردن24 أن رسوم شبكة الصرف الصحي يتم تقاضيها مرة واحدة، في حين أن رسوم الانتفاع يتم تقاضيها شهريا على فاتورة المياه.

وأشار الفلايلة إلى أن الشركة وجدت فروقات بالمساحات المرخصة من قبل المواطنين والساسات الناظمة للعمل ترتب رسوما اضافية على تلك المساحات، مبيّنا أن بعض المنازل تم ترخيصها لطابق واحد وبمساحة محددة وأصبحت الآن أكثر من طابق، كما أن بعض المنازل حصلت على ترخيص كبيت مستقلّ وأصبحت اليوم بناية سكنية، كما أن بعض المباني كان تصنيفها سكنيّ وصارت تجارية.

ونفى الفلايلة فرض الرسوم بأثر رجعي، قائلا إنه سيتمّ تقاضيها حسب تاريخ التصحيح، على أن تكون مستوفية لكافة الشروط القانونية من الأمانة وغيرها.