أمام دولة رئيس الوزراء الأفخم : تأسيس صندوق إبراء الذمة: رؤية إسلامية وقانونية
إن فكرة تأسيس "صندوق إبراء الذمة" تأتي كاستجابة لواجب أخلاقي وديني يحث على التوبة وإصلاح ما أخذه الإنسان ، سواء كان هذا متعلقًا بالمال العام أو الخاص . ويهدف الصندوق إلى إتاحة الفرصة لكل من ارتكب خطأً في المال أن يعيد الحق لأصحابه دون إفشاء هويته ، في محاولة لتشجيع إصلاح الذمة ودعم المجتمع في آنٍ واحد .
في الشريعة الإسلامية ، تُعتبر الأمانة في المال والحقوق من المبادئ الأساسية التي أكدها القرآن الكريم والسنة النبوية . قال الله تعالى في محكم كتابه: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58)، وهذا أمر صريح بوجوب إعادة الحقوق إلى أصحابها .
وبما أن الإعتداء على المال العام أو الخاص يُعد من أشكال الخيانة والسرقة التي يعاقب عليها ، فإن الإسلام يحث المعتدي على التوبة وإعادة الحق إلى أصحابه . وقد جاء في الحديث النبوي: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله". يشير هذا الحديث إلى أن إعادة المال الذي تم الإستيلاء عليه يُعد جزءًا من إبراء الذمة والعودة إلى الله .
إن إنشاء صندوق يتيح للأفراد إعادة الأموال المسلوبة سرًا ، يتماشى مع مفهوم التوبة الصادقة والتكفير عن الخطايا في الإسلام ، وهو يوفر مخرجًا للمعتدين ليصلحوا أخطاءهم دون الحاجة للإفصاح عن هويتهم ، مما قد يشجع الكثيرين على التوبة.
وفي الإطار القانوني ، تعتبر الأموال العامة والخاصة مصونة بموجب القوانين والتشريعات . والإعتداء عليها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث تشمل العقوبات عادةً السجن والغرامات المالية . لكن في الوقت نفسه ، تُعطي بعض القوانين مساحة للتسوية وإسترجاع المال المسروق لتخفيف العقوبة أو رفعها ، ما دام المعتدي يعترف بخطئه ويعيد المال المسلوب .
إن تأسيس صندوق إبراء الذمة يعد وسيلة قانونية مرنة تتيح للأفراد إستعادة الأموال دون إجراءات معقدة أو ضغوط اجتماعية ، وهو يشجعهم على إعادة الأموال دون خوف من الملاحقة القضائية ، شريطة أن يتمتع الصندوق بمظلة قانونية تحمي المتبرعين وتضمن سرية هوياتهم .
كما يتيح الصندوق إمكانية إعادة الأموال الخاصة إلى الشركات أو المؤسسات الخاصة ، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الأفراد والشركات . ويعزز هذا الإطار القانوني مرونة القوانين في قبول التوبة وإسترداد الأموال بإعتبار ذلك خطوة نحو إصلاح المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية .
أهداف وآليات الصندوق
تتمثل أهداف صندوق إبراء الذمة في:
١. إسترداد الأموال العامة والخاصة : توفير وسيلة لإسترجاع الأموال المسلوبة بطريقة تحفظ كرامة المعتدين وتتيح لهم التوبة دون إفشاء أسرارهم .
٢ . دعم الأسر الفقيرة وطلبة الجامعات والأرامل :
إن إستغلال المبالغ المسترجعة في تمويل مشروعات خيرية وتنموية تستهدف الفئات المحتاجة .
٣. تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع :
٤. نشر ثقافة إبراء الذمة والتوبة من الأخطاء ، مما يعزز مناخ الثقة والشفافية .
آليات عمل الصندوق :
نشر أرقام حسابات الصندوق :
يتم الإعلان عن أرقام حسابات بنكية موثوقة خاصة بالصندوق ، بحيث يمكن لأي فرد إعادة المال بوسيلة آمنة وسرية .
تحديد الجهات المستهدفة :
إذا كان المال المسترجع خاصًا ، يتم توجيه الأموال إلى الجهة المتضررة (شركة، مؤسسة، فرد). أما إذا كان عامًا ، فيوضع في الحساب المخصص لدعم المشاريع الخيرية .
إشراف قانوني وشرعي :
يجب أن يُدار الصندوق تحت إشراف جهات شرعية وقانونية معترف بها ، لضمان نزاهة التبرعات وشفافية توزيع الأموال .
يمثل تأسيس صندوق إبراء الذمة رؤية عملية تجمع بين الالتزام الديني والقانوني ، وتتيح لمن يرغب في التكفير عن أخطائه أن يفعل ذلك بسرية وأمان . وفي الوقت ذاته ، يسهم الصندوق في دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة ، مما يعزز من تماسك المجتمع ويقوي من نسيجه الأخلاقي .
إن تحقيق هذا المشروع يتطلب إرادة قوية وتعاونًا بين الجهات الشرعية والقانونية لضمان نجاحه ، ولتوفير بيئة تشجع على إصلاح الذات والمجتمع .