اعتبر عدد من خبراء والمراقبين أن قرار برلمان الاحتلال، حظر وإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقدمة لتقويض دور الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين، وجزء من الحرب الشعواء ضد كل ما هو فلسطيني.

 

واعتبر عضو المجلس الوطني، والمجلس الثوري الفلسطيني، تيسير نصر الله، إنّ إقرار برلمان الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة "أونروا" داخل "إسرائيل" وخاصة في القدس المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949 "مقدمة لتقويض ولاية الأونروا وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

 

وشدد نصر الله في حديث مع "قدس برس"، على أن هذه الإجراءات والقرارات "جزء من الحرب الممنهجة، ضد الأونروا؛ بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".

 

وأضاف يقول إن "هذا القانونيُشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية... والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

 

وحذر نصر الله من مآلات هذه القرار مؤكدا أنه "سيغلق كافة الأبواب أمام التعامل مع الأونروا كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية، وستضع موظفي الأونروا ومنشآتها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي".

 

ولفت نصر الله إلى أن "القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الأونروا وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس".

 

وطالب نصر الله المجتمع الدولي "الوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على الأونروا، أو تقويض ولايتها... ومطلوب أيضاً من الدول الأعضاء دعمها سياسياً ومالياً، لتمكينها من القيام بمهام ولايتها التي تسعى إسرائيل إلى تقويضها".

 

من جانبه قال القيادي في حزب "الشعب" الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، نصر أبو جيش، إن قرار برلمان الاحتلال "يعبر عن السياسة الاستعمارية والفاشية لكل منظومة الاحتلال الصهيوني، وهو خطوة إضافية لجريمة حرب الإبادة والتصفية التي يتعرض لها شعبنا وقضيته الوطنية".

 

وأكد أبو جيش في حديث مع "قدس برس" على أنّ القرار الإسرائيلي يعتبر انتهاكا سافرا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين الدولية، وخصوصا القرار الأممي رقم 194، والذي تقرر بموجبه حق عودة اللاجئين".

 

ونبه القيادي في حزب "الشعب" إلى أن "القرار يندرج ضمن المساعي المستمرة لنزع الشرعية عن دور الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم".

 

وطالب أبو جيش دول العالم والهيئات الأممية كافة، "بسرعة طرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من عضوية جميع الهيئات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، باعتبارها دولة احتلال وإرهاب، وتتصرف خارج إطار القوانين كلها".

 

ودعا إلى "أوسع اصطفاف وتحرك فلسطيني، رسمي وشعبي، للتصدي بكل قوة لقرار الاحتلال حظر أونروا، وإلى مقاومة كل مساعي شيطنتها وحظر أنشطتها وشطبها تمهيداَ لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة".

 

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عزام أو العدس، أن قرار برلمان الاحتلال حظر أنشطة "أونروا" في فلسطين المحتلة بأنه "يهدف إلى عدة أمور في مقدمتها إنهاء قضية اللاجئين، بل ويضاف إلى ذلك إعادة فكرة الترحيل والتهجير مجددا تحت وطأة الحرب والدمار والتشريد سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية ومدينة القدس".

 

ورأى أبو العدس في حديث مع "قدس برس" أن تنفيذ القرارات الإسرائيلية بشأن حظر وكالة "أونروا" سيؤدي إلى "نتائج كارثية على واقع عملها في الضفة الغربية، وسيؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بقطاعات كبيرة من المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وفي مقدمتها المدارس التي تحتوي على الآلاف من الطلبة، والمئات من العاملين".

 

وأقر برلمان الاحتلال (كنيست)، يوم الاثنين الفائت، قانونا مثيرا للجدل يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا، من العمل داخل دولة الاحتلال.

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما يهدد بآثار سلبية على عمليات الوكالة في القطاع المحاصر.