وجه عدد من طلبة الدكتوراة الدارسين في الخارج نداءً عاجلاً إلى وزارة التعليم العالي، مطالبين بمراجعة شروط مدة الإقامة المطلوبة في الدول التي يواصلون فيها دراستهم، لتسهيل الحصول على درجاتهم الأكاديمية.

وأشار الطلبة إلى أن التكاليف المتزايدة للدراسة والمعيشة في الخارج تمثل تحديًا إضافيًا، موضحين أن شرط الإقامة لفترات طويلة يشكّل عائقاً أمام توازنهم بين دراستهم والتزاماتهم الوظيفية، خاصة في ظل صعوبة الحصول على إجازات من أعمالهم في القطاعين العام والخاص.

وأوضح الطلبة أن متطلبات مدة الإقامة تبدو غير واضحة وآلية احتسابها تحتاج إلى توضيح، خاصةً مع إلزامهم بالإقامة لمدة عشرين شهراً بشكل متقطع، على أن تكون كل أربعة أشهر منها متصلة، مما يزيد من صعوبة التوفيق بين الدراسة والواجبات المهنية.

وأكد الطلبة أن تخفيض مدة الإقامة أو تعديل شروطها من شأنه أن يخفف الأعباء المالية ويسمح لهم بالتركيز على أهدافهم الأكاديمية. كما أشاروا إلى أن دراستهم خارج الأردن جاءت لعدم توفر تخصصات ذات صلة بدراساتهم السابقة في البكالوريوس والماجستير.

ودعا الطلبة وزارة التعليم العالي لتوفير خيارات مرنة تسهم في تخفيف الضغوط المالية والنفسية، مؤكدين أهمية دعم الوزارة للباحثين الأردنيين في الخارج وفتح حوار مباشر لمناقشة التحديات وإيجاد حلول تساهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية في ظل وعود الحكومة بالانفتاح على الجميع.