في الوقت الذي " اقتنعت " فيه أخيرا مراكز القرار -  بعد أن سقطت " تطمينات " معاهدة وادي عربة، أو ضمانات الحليف الأمريكي غير النزيه -؛ بجدّية التهديدات الوجودية لدولتنا الاردنية من المخططات الصهيونية الاستعمارية التوسعية على لسان قادة الكيان الصهيو.ني انفسهم - وليس من وثائق او كتب تتحدث عن هذه الاطماع منذ عقود -؛ تأتي " تعليمات موافقة الداخلية على تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة ٢٠٢٤ "؛ لتضع علامات استفهام كثيرة حول توقيتها، وما الغاية منها في هذه الأوقات الملتهبة اقليميا، وفي ظل حرب إبادة وحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة!!! وهل هناك آلية فعالة لدى الدولة لكشف اي تغلغل صهيوني لشراء أراضي او عقارات بجوازات غربية او بأسماء وسطاء من صهاينة العرب ؟؟!!     

   لنرجع قليلا لكتب التاريخ،،،، ولتأكيد ان الاطماع الصهيونية في وطننا ليست بالجديدة، بل تعود لبدايات تأسيس امارة شرقي الاردن، إذ تذكر كتب التاريخ الحديث، ان مثل هذا الامر حدث في بداية ثلاثينيات القرن الماضي عندما اصدرت الحكومة إعلانا يسمح لغير الأردنيين بتملك او تأجير أراضي لغير الأردنيين دون استثناء للصهاينة في ذلك الوقت، وكان الحديث وقتها عن تأجير أراضي في غور الكبد من خلال بعض الوسطاء المتعاونين مع الصهاينة تحت ذريعة الاستثمار وتطوير الزراعة في مناطق شرقي الأردن.   

 يومها هب أجدادنا في وجه هذا الإعلان، وعقدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الخامس اجتماعا لها في حزيران عام ١٩٣٣ في عمان؛ كان من أبرز قرارته:  المطالبة بتشريع قاطع لمنع بين الأراضي لليهود ومنع تعاملهم مع شرقي الأردن باي شكل من الاشكال، وان يمنع اي يهودي من الإقامة الدائمة في الاردن.             

  وبعد؛؛؛؛ الامل كبير بمراكز القرار في الأردن بإعادة النظر بجدية في توقيت هذه التعليمات، حتى لا نجد في قادم الأيام اراضي وعقارات يتم تسجيلها من خلال وسطاء متصهينين بأسماء كوهين او ايلي او شلومو لا سمح الله.   

         تساؤلات كثيرة يطرحها الشعب الأردني؛ تستدعي تطمينات رسمية " تدخل عقول " الأردنيين!!!.