يُعد الإبداع والابتكار جزءاً من طبيعة الإنسان الساعي نحو التطور منذ بداية الحياة على الأرض؛ حيث سار البشر على درب الاكتشاف وتحدي الصعوبات منذ فجر التاريخ، مما مكنهم من الوصول إلى مستوى متقدم من التعلّم والتطور والذي نشهده في عالمنا اليوم.

ورغم أن الإبداع ينبع من داخل الفرد، إلا أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفاعل الإنسان مع محيطه ومجتمعه، في كافة مجالات الحياة.

كان الإبداع ولا يزال المحرك الأساسي للتطور في جميع المجالات، من العلوم والتكنولوجيا إلى الفكر القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره الكثير. وتلعب الأفكار المبدعة دوراً بارزاً في تحسين حياة الإنسان وإيجاد الحلول لمختلف التحديات. ولذا، فإن فهم الإبداع فهماً صحيحاً ووضع آليات تنظيمية ملائمة له وتحقق متطلبات العصر يمكن أن تثمر في تقدم المجتمعات وازدهارها، بينما يؤدي سوء فهمه إلى التخبط وتأخر المجتمعات.

وبالنظر إلى الدور الحيوي للجامعات في تطوير المجتمعات ورفعتها من حيث التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، يتضح ضرورة تفعيل دور هيئة الاعتماد في تحفيز الجامعات الأردنية على دعم الإبداع والابتكار والتطور والتحديث المستمر، كما أن تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعمل على تحقيق هذه الغاية، فقد نصت المادة (4/د) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2007 على أهمية تبني الريادة والتميز والإبداع من خلال تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، بهدف توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.

وعلى الرغم من أن المادة (7) من القانون لم تنص بوضوح على مسؤولية هيئة الاعتماد في هذا الشأن، إلا أن المادة (4) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تُظهر التزام المملكة ببناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية لتحقيق أهداف التنمية. كما يشدد نظام المركز الوطني للإبداع على ضرورة توفير بيئة محفزة للإبداع والريادة، ودعم القطاع الخاص من خلال التنسيق الإداري والمالي والفني، محلياً ودولياً، لتكوين منظومة متكاملة تسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الوطن.