خاص - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن النهج الاقتصادي لحكومة الدكتور جعفر حسان هو امتداد لنهج الحكومات السابقة الاقتصادي، حيث لم نلمس أي تغيير حقيقي وجوهري بالنهج المعتمد على الرسوم والضرائب، مبيّنا أن (70%) من الايرادات المحلية تتأتى من الضرائب. 

وأضاف دية أن الحكومة تسير على  نفس النهج في تحصيل الايرادات والرسوم من جيب المواطن، وبالتالي ستبقى في نفس المربع بالاعتماد على القروض والضرائب.

وأكد دية لـ الاردن24 أن قرارات حكومة جعفر حسان هي امتداد للقرارات التي اتخذتها حكومة بشر الخصاونة، إذ لم تفعل الحكومة الجديدة شيئا لتعديل بعض القرارات ومن ذلك وقف العمل بقرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، بل أن حكومة حسان تمسّكت بهذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذا القرار أضرّ بالتجار وضرب الاستثمار كاملا في قطاع سيارات الكهرباء في المناطق الحرة.

وتابع دية أن هذا القرار جاء بدون شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام، وتم فرض الضريبة دون التشاور مع المستثمرين، ما عطّل هذا الاستثمار والقطاع العريض الذي يشغل الآلاف من أبناء البلد، مؤكدا أن العمل توقف في هذا القطاع منذ صدور القرار حتى اللحظة.

وأشار دية إلى أن حكومة حسان تمسّكت أيضا بالنظام الجديد والتعليمات الخاصة بربط أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة، ما ساهم بتراجع أعمال القطاع بعد صدور النظام الجديد وعطّل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في معظم القطاعات وخاصة القطاع التجاري الذي لم يعد يرى التوجه نحو الطاقة المتجددة أمرا مجديا، مبيّنا أن رسوم تركيب الطاقة المتجددة وصلت إلى (60%) ما ساهم بتعطيل اعمال هذا القطاع الواعد والذي يلقى الدعم في كل دول العالم.

 

وبيّن دية أن الحكومة تريد تحصيل ايرادات سريعة ولا تريد منح اعفاءات قد تتسبب بخفض ايراداتها على المدى القصير، وخاصة أن ايرادات الحكومة تعتمد في جزء كبير على المحروقات والضريبة الخاصة المفروضة عليها والتي تتجاوز(1.5) مليار دينار، وبالتالي اي شيء قد يؤثر على ايراداتها من المحروقات او اي سلع اخرى لن يتم تخفيضها.