"القدس للدراسات" في الرصيفة لعرض وتقييم حصاد الأحزاب في الانتخابات

"القدس للدراسات" في الرصيفة لعرض وتقييم حصاد الأحزاب في الانتخابات

مشاركون: نتطلع لمجلس نيابي على مستوى التحديات، ودعوة للأحزاب لتقييم التجربة وتقويم المسار

 بمشاركة أكثر من ثمانين من نشطاء وناشطات مدينة الرصيفة وفعالياتها، نظم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع نادي الرواد الثقافي "حواريةً" بعنوان: "حصاد انتخابات 2024 كيف نبني على المنجز؟ وأية أدوار على النواب والأحزاب القيام بها لتطوير المشاركة؟"، تحدث فيها كل من النائب رائد رباع، والكاتب الصحفي أحمد أبو خليل، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي.

النائب رباع تطرق في مداخلته إلى أهمية الاستحقاق الانتخابي ودوره في تكريس وتثبيت نهج التحدث السياسي، مؤكداً على أن مجريات العملية الانتخابية قد أكدت وصول الحالة الشعبية لمستوى من التعافي السياسي من خلال ما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج، وأشار رباع إلى أن الانتخابات قد أثبتت الحاجة لتعديل قانون الانتخاب خاصة فيما يتعلق بالدائرة العامة، كما أشار إلى ضرورة التكثيف من جهود محاربة مظاهر انتشار المال الفاسد.

وحول المرحلة القادمة أكد رباع أن الأردن يواجه تحدياتٍ وصفها بالمرعبة منوهاً إلى أن المرحلة القادمة هامة وحساسة، مما يلقي على عاتق مجلس النواب أعباء وتحديات جسيمة.

واختتم رباع مداخلته بالتأكيد على أن أولوياته تتلخص في ثلاثة نقاط رئيسية وهي الأردن وأمنه واستقراره، والقضية الفلسطينية وحياة المواطن اليومية.

أبو خليل بدوره استعرض مراحل تطور الحياة البرلمانية وأثر القوانين الانتخابية المتعاقبة على السلوك الانتخابي للمرشحين والناخبين، مؤكداً أن التشريعات منذ 1993 أفرزت مظاهر انتخابية عدة منها تعزيز دور العشيرة والعائلة و"الجهة"، كأداة وقنوات للوصول للبرلمان، كما أن الدور الخدمي للنواب تعزز نتيجة تخلي المؤسسة الرسمية عن كثيرٍ من وظائفها الخدمية.

على صعيد الحياة الحزبية أشار أبو خليل إلى أن الأحزاب حديثة النشأة لم تمنح المواطنين المجال للتميز فيما بينها، ذلك بسبب قيامها على الأشخاص من نفس المرجعية عموماً، الأمر الذي قطع الطريق أمام إمكانية التمييز بين برامجها التي اتسمت بالتشابه وعدم التمايز.

الرنتاوي بدوره، أشار في مستهل مداخلته إلى أن نسب الاقتراع ومعدلاتها لم ترتفع بالمستوى المأمول، وحول مدينة الرصيفة أوضح بأن معدل الاقتراع فيها لم يرتفع سوى حوالي 2% إلى 3% وهو ما يتسق مع النسبة الوطنية للاقتراع والتي سجلت حوالي 32%.، وحول أسباب ضعف المشاركة أشار الرنتاوي أنها تتلخص بضعف الثقة بالعملية الانتخابية، وتراجع مكانة مجلس النواب في النظام السياسي الأردني، الناجمة عن ضعف أداء مجلس الأمة في الجانبين الرقابي والتشريعي، إضافة إلى ذلك فإن من أسباب ضعف المشاركة عدم ربط نتائج الانتخابات بتشكيل الحكومات، حيث أوضح الرنتاوي في هذا المجال أنه وفي دول العالم يُقبل المواطنين على الاقتراع لاختيار من يمثلهم لتشكيل الحكومات مشدداً على ضرورة التمسك بمسار التحديث للوصول للحكومات البرلمانية.

وحول تجربة الانتخابات الأخيرة أوضح الرنتاوي أن ما شهده يوم الاقتراع من نزاهةٍ من شأنه تشجيع المواطنين على الإقبال والمشاركة في الجولات الانتخابية القادمة، كما نوه أن نتائج الأحزاب السياسية ستدفعها لمزيدٍ من العمل وإعادة التقييم في ضوء ما تكشف من تواضح الحصيلة، مؤكداً أن الحزب السياسي يجب أن ينخرط بشكل دائم ومستمر مع أولويات المواطنين. ونوه في هذا المجال أن تداعيات الحرب على غزة قد ساهمت بدرجة كبيرة في النجاحات المبهرة لحزب جبهة العمل الإسلامي.

ودعا الرنتاوي الأحزاب السياسية إلى التركيز على التجديد في التنظيم والسياسة وبخاصة تلك التي أخفقت في عدة دورات انتخابية، إضافة إلى أهمية وصول الأحزاب لكافة المناطق.

فيما يتعلق بمداخلات المشاركين وتساؤلاتهم فقد تمحورت حول ضعف وغياب البرامج الحزبية وتشابهها، إضافة إلى تأثير العامل العشائري في تشكيل القوائم الانتخابية والسلوك التصويتي للمواطنين، حيث تسبب هذا العامل بغياب الترويج لقوائم الأحزاب من جانب الحزبيين المترشحين على القوائم المحلية.

ونوه مشاركون إلى أهمية الوقوف عند الأرقام والإحصاءات الخاصة بوجود حوالي 250 ورقة بيضاء في صندوق الدائرة العامة، منوهين لضرورة دراسة هذا السلوك الانتخابي الذي يعكس ضعف الثقة بالعمل الحزبي، كما أكد مشاركون على ضرورة تحقيق العدالة في تمثيل المحافظات من حيث توزيع المقاعد مؤكدين على أن محافظة الزرقاء تعد من المحافظات المظلومة من حيث التناسب بين عدد المقاعد وعدد السكان.

وكان الدكتور حسن الدرباشي الرئيس السابق لنادي الرواد قد افتتح أعمال الحوارية وأدار نقاشاتها حيث طرح جملةً من الأسئلة المتعلقة بأليات تشكيل القوائم وما حققته من نتائج والسلوك الانتخابي الذي مارسته خلال الانتخابات، كما طرح تساؤلاتٍ تتعلق بمعوقات ومتطلبات الوصول للحكومات البرلمانية