مالك عبيدات - انتقد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، قرارالحكومة برفع أسعار المحروقات على المواطنين للشهر الحالي، مبيّنا أن أسعار النفط الخام انخفضت بالعالم ومنها خام برنت وذلك بعد قرار حكومة الاحتلال بعدم ضرب المنشآت النفطية الايرانية.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن دولا عديدة قامت بتخفيض أسعار المحروقات ومنها لبنان التي تعاني من الحرب ولديها ظروف سيئة وتشتري المشتقات النفطية من الخارج، مشيرا إلى أن القرار الأسلم للحكومة كان تثبيت الأسعار للشهر الحالي.

وبيّن عايش أن الحكومة ذهبت لقرار الرفع لسببين؛ الأول محاولة منها لتعويض نقص الايرادات بخزينة الدولة بعد انخفاض استهلاك النفط بسبب توجه المواطنين للمركبات الكهربائية، أما السبب الآخر فهو مرتبط بطريقة تفكير الحكومة وسلوكها، حيث أنها تعتمد على وسائل الدخل التقليدية دون مراجعة النهج السائد من خلال رفع الرسوم والضرائب وأسعار المشتقات النفطية التي ساهمت بتوسع عجز الموازنة.

وأكد عايش ضرورة أن يكون هناك مراجعة لكفاءة عمل الحكومة وسياساتها الاقتصادية، لافتا إلى أن النهج الحالي لم يعد مجديا وسيؤدي إلى مزيد من العجز وبالتالي مواصلة فرض الضرائب والرسوم على المواطنين.

وأشار عايش إلى أن الحكومة تفرض ضريبة خاصة على المحروقات من خلال الضريبة المقطوعة وتتقاضى من خلالها (37) قرشا على كلّ ليتر بنزين 90، كما تتقاضى (57) قرشا على كلّ ليتر بنزين 95، بالإضافة إلى (16,5) قرشا على كلّ ليتر ديزل، حتى لو وصلت اسعار النفط والمشتقات النفطية إلى صفر، وذلك لتأمين ايرادات للخزينة.

ولفت عايش الى ان المتضررين من تلك الضريبة هم المواطنون والقطاعات الاقتصادية نظرا لعدم قدرة الحكومة على تطوير ادواتها وعدم تشغيل المنح والمساعدات بما يخدم الخزينة ويخفف من اعباء الضرائب، منتقدا تمسّك الحكومة بنهج الاعتماد على المنح والمساعدات والقروض والضرائب وتحويلات المغتربين.

ونوّه عايش أن النهج الحكومي بقي مستمرا منذ جائحة كورونا مرورا بحرب اوكرانيا وروسيا وصولا إلى الحرب التي تشهدها المنطقة دون أن تقدم شيئا .

وختم عايش حديثه بالقول إن الحكومة لا تعلن حتى الآن عن آلية شراء المحروقات ولا عن أسعارها حتى يتمكن المواطنون والمختصون من احتساب قيمة الضريبة، متسائلا: "لماذا لم تساهم مستوردات النفط من العراق بتحسين ايرادات الخزينة؟ واين تذهب؟ ولماذا لاتظهر بوضوح في الموازنة؟".