خاص - أكد مستثمرون وتجار بالمناطق الحرة أنهم يقومون بإعادة تصدير المركبات الكهربائية إلى خارج المملكة، وذلك في ظلّ عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بإعادة النظر بالضريبة الخاصة المفروضة على المركبات الكهربائية، لافتين إلى أن إعادة التصدير تلحق ضررا بخزينة الدولة.

وأضاف المستثمرون لـ الاردن24 أن المركبات الكهربائية كانت تدرّ دخلا للحكومة يُقدّر بنحو (200) ألف دينار يوميا، وبعد صدور القرارات الأخيرة لحكومة بشر الخصاونة توقف التخليص تماما على المركبات الكهربائية التي سعرها يزيد عن (10) آلاف دينار.

وأشار المستثمرون والتجار إلى أن بعض التجار يقومون بالتخليص على مركبات الهايبرد قبل انتهاء السنة حتى يتمكنوا من بيعها في السوق المحلي.

وبيّن المستثمرون أن أسعار المركبات الكهربائية الواردة من أمريكا ارتفعت بنحو (11-27) ألف دينار بعد تطبيق القرار الجديد.

وطالب المستثمرون والتجار حكومة الدكتور جعفر حسان بحلّ قضيتهم والتراجع عن قرارات الحكومة السابقة لإنهاء معاناتهم.